پاسخ – آیا زن می تواند برای موفقیت در طلاق از حکم نفقه و ترک انفاق استفاده کند ؟
- نفقه عبارت است از چيزی که برای گذراندن زندگی لازم و مورد نياز باشد. در ماده قانون مدنی آمده است نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.
- لازم به ذکر است آنچه در قانون مدنی اشاره شده از باب تمثيل بوده و تامين معاش زوجه و بطور کلی پرداخت نفقه به عهده زوج بوده و همه امکانات و لوازمی را شامل میشود که زن در زندگی مشترک به آن نيازمند است.
- به موجب ماده 1106 قانون مدنی در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است. در ازدواج موقت چنين وظيفه ای بر عهده زوج قرار نمیگيرد مگر اينکه در لحظه وقوع عقد موقت، شرط پرداخت نفقه مطرح شود يا اینکه عقد بر مبنای آن جاری شده باشد.
- نکته قابل توجه این است که تأمين نفقه زوجه از زمان تمکين وی در زندگی زناشويی آغاز میگردد. حسن معاشرت، معاضدت و برقراري رابطه زناشویی در حد متعارف از مصادیق تمکین می باشد.
- نقطه مقابل تمکین، نشوز است و به زن در صورت عدم تمکین از شوهر، ناشزه گفته می شود که از جمله آثار مترتب بر آن ، سقوط حق نفقه می باشد.
- ماده 1108 قانون مدنی مقرر می دارد هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.
- در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه که از مصادیق نشوز زوج میباشد، زن میتواند با مراجعه به دادگاه، شوهر را ملزم به پرداخت آن نمايد.
- به موجب ماده 1111 قانون مدنی زن میتواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند و در اين صورت محکمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.
- همچنین به موجب ماده 1205 قانون مدنی در موارد غيبت يا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد، دادگاه میتواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غايب يا مستنکف در اختيار آنان يا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غايب يا مستنکف در اختيار نباشد همسر وی يا ديگری با اجازه دادگاه میتواند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غايب يا مستنکف مطالبه نمايد.
این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است
امکان استناد به حکم نفقه برای طلاق
در رابطه با امکان استفاده از حکم نفقه و ترک انفاق برای دعوای طلاق باید گفت استنکاف و يا عجز شوهر از پرداخت نفقه میتواند مجوزی برای طلاق از طرف زوجه باشد. در صورتی که امکان الزام شوهر به پرداخت نفقه وجود نداشته و دادگاه نيز دسترسی به اموال شوهر نداشته باشد، دادگاه زوج را اجبار به طلاق میکند و اگر زوج طلاق ندهد، دادگاه راسا زن را طلاق میدهد.
قانون مدنی نيز ضمانت اجرای طلاق را در مواد 1112 و 1129 به صراحت بیان می دارد. به موجب ماده اخیر در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او بدادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مینماید همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
نکته قابل توجه این است که مقصود از نفقه ای که استنکاف از آن مجوز طلاق است، مربوط به نفقه آينده است و شامل نفقه گذشته نمیشود، زيرا نفقه گذشته زن در حکم ساير ديون است که زن میتواند از طريق مدنی آن را دنبال کند و هرگز نمیتوان آن را مجوزی برای طلاق بکار برد، زيرا وجه چنين مجوزی برای طلاق يا فسخ از طرف زن، وجود عسر و حرج و ضرر است.
ضمانت اجرای کیفری عدم پرداخت نفقه به زوجه به موجب ماده 53 قانون حمایت خانواده می باشد که بیان می دارد هر کس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید به حبس جنحه ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
با زوال زوجيت به واسطه طلاق يا فسخ نکاح و فوت زوج، تعهد طرفين هم از بين خواهد رفت؛ مگر در طلاق رجعی و طلاق زن حامله در عده طلاق باين و فسخ نکاح. يکی از مواردی که پس از انحلال نکاح نفقه لازم دانسته شده است، نفقه در عده طالق رجعی است. طلاق رجعی به طلاقی گفته میشود که مرد میتواند در ايام عده رجوع کند و زندگی مشترک قبلی را ادامه دهد؛ بدون اين که نيازی به تجديد نکاح داشته باشد.
در عده طلاق رجعی زن در حکم زوجه است و تقريبا تمام احکام نکاح در مدت مزبور برآن است و از جمله آن الزام مرد به پرداخت نفقه می باشد. ماده 1109 قانون مدنی بیان می دارد نفقه مطلقه رجعيه در زمان عده بر عهده شوهر است.
در صورتی که ر زن در عده طلاق بائن يا عده فسخ نکاح باشد، حق نفقه ندارد؛ چون رابطه زوجيت به طور کامل قطع شده است. ولی اگر زن در همين ايام عده حامله باشد، تا مدتی که وضع حمل نکرده است، حق گرفتن نفقه دارد. چنانچه ماده 1109 قانن مدنی مقرر می دارد اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق باین باشد، زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت، تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.
لازم به ذکر است قانون مدنی در ماده 1110 خود، زن زوج متوفی را به طور مطلق، مستحق نفقه ندانسته است.
پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص امکان استفاده از حکم نفقه و ترک انفاق برای دعوای طلاق
♦ در پاسخ به پرسش شما باید گفت در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه، زن می تواند با مراجعه به دادگاه، شوهر را ملزم به پرداخت آن نماید. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد. اگر زوج از دادن نفقه زوجه استنکاف نماید، طبق قانون زوجه حق دارد برای طلاق به دادگاه رجوع کند.
♦ بنابراین باید توجه داشته باشید که صرف حکم ترک انفاق مجوز طلاق نمی باشد و پس از صدور حکم مرد باید همچنان از پرداخت نفقه استنکاف نماید. در صورت استنکاف مرد پس از محکومیت به پرداخت نفقه می توانید برای طلاق به دادگاه مراجعه نمایید.
♦ در رابطه با پرسش دوم شما نیز باید گفت برای انجام اقدامات طلاق خود بهتر است وکیل بگیرید اما اگر به هر دلیلی مایل نبودید یا نتوانستید، حتما از مشورت حقوقی وکیل طلاق یا مشاوره حقوقی بهره مند گردید تا با اطلاعات جامع و درست اقدامات متناسب و ضروری را انجام دهید.
این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است
مستندات قانونی - دلایل طلاق زن
ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی
در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.
ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی
نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.
ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی
هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظائف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.
ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی
نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.
ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی
در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است (درصورت عدم پرداخت) تامین می گردد.
ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی
زن میتواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.
ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی
اگر اجراء حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده ۱۱۲۹ رفتار خواهد شد.
ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی
در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.
ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی
در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او بدادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مینماید همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی
در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد دادگاه می تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.
ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده 1391
دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین میکند.
تبصره ـ درمورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی به‌طور مستمر از محکوم علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می‌یابد.
ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده 1391
هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم میشود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف میشود.
تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه‌ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.
این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است
پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما