ضرورت هماهنگی و تشابه در اظهارات شهود

_{^{آیا ممکن است با وجود تفاوت در اظهارات شهود قاضی حکم به مجازات متهم دهد ؟}}

• قانونگذار در موادی از قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی در باب امور کیفری و مدنی به تشریح شرایط ادله اثبات دعوا پرداخته است که یکی از مهم ترین و کاربردی ترین موارد اثبات دعوا، شهادت گواهان است.
• یکی از مهم ترین دلایلی که در قانون، برای اثبات دعوی در دادگاه ها و مراجع قضایی پیش بینی شده است، استفاده از شهادت شهود و مطلعینی است که در خصوص پرونده وجود دارند.
• از آن جهت که در بسیاری از دعاوی حقوقی و همچنین دعاوی کیفری، شهادت شهود که شرایط شرعی را دارند، سبب صدور حکم دادگاه می شود ، این شهود می بایست شرایط قانونی را داشته و به صورتی صحیح ، شهادت خود را ارائه نمایند تا موثر واقع شود .
• با این حال، گاهی شهود، شرایط لازم را نداشته و یا اینکه موضوعی که به آن شهادت داده اند، دروغ و خلاف واقع می باشد و نمی توان دعوی را با آن اثبات نمود. به همین دلیل است که طرف مقابل، مفهوم جرح شهود یا اعتراض به شهادت شهود، در ماده 191 قانون مجازات اسلامی، ذکر شده است.
• جرح شهود، عبارت است از اینکه، شخصی شهادت بدهد که شهود، شرایط ذکر شده در قانون (بویژه شرط عدالت) را ندارند و شهادت دادن آنها به لحاظ شرعی، صحیح نمی باشد و به اصطلاح ، شهود را جرح نمایند الاصول می تواند به شهادت شهود اعتراض نماید .

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص اهمیت هماهنگی اظهارات شهود}}

♦  تضاد و تناقض گویی در شهادت گواهان اماره ای جدی بر دروغگویی و تغییر در جهت پرونده خواهد بود؛ و قطعا رییس شعبه با پرسش سوالات تخصصی و فنی به این موضوع پی خواهد برد؛ البته در ابتدای شروع جلسه دادرسی، قاضی گوشزد خواهد که شهادت کذب جرم انگاری شده است و از گفتن حرف های خلاف واقع خودداری کنند. و ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی به جرم انگاری پرداخته است. 

_{^{مستندات قانونی - اظهارات شهود}} 

ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
[جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸]- هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره - مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.

ماده ۱۹۵ قانون مجازات اسلامی
در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نیست و گواهی مطلق به تعدیل یا جرح، کفایت می کند مشروط بر آنکه شاهد دارای شرایط شرعی باشد.
تبصره- در اثبات یا نفی عدالت، علم شاهد به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهایی برای احراز عدالت کافی نیست.

ماده ۱۹۶ قانون مجازات اسلامی
هرگاه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد از اعتبار ساقط است.

ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی
هرگاه دادگاه، شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت را میپذیرد و در غیر این صورت، شهادت را شهادت شرعی محسوب نمی کند و اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می کند مگر اینکه به نظر قاضی احراز شرایط در مدت ده روز ممکن نباشد.

ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی
رجوع از شهادت شرعی، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می‌شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نیست.

پاسخ داده شده توسط کاشناس حقوقی ما