ضمانت اجرای تاخیر یا امتناع داور قرارداد از صدور رای

_{^{پاسخ – اگر داور از صدور رای امتناع ورزد یا تاخیر داشته باشد ، چه کاری می توان انجام داد ؟}}

• پروسه داوری به طور طبیعی با صدور رای داور پایان می پذیرد.
• رای داور باید پس از ختم رسیدگی صادر شود اما قانونگذار داور را مکلف به اعلام ختم رسیدگی ننموده است در عین حال رسیدگی زمانی خاتمه می یابد که از جمله اصل تناظر رعایت شود بدین معنا که به طرفین فرصت و امکان طرح ادعاها ادله و استدلالات خود و نیز مورد مناقشه قراردادن ادعاها ادله و استدلالات رقیب داده شده باشد.
• داور دارای حقوق و مسئولیت هایی است؛ داور مستحق حق الزحمه است در صورتیکه بین داور و طرفین قراردادی در خصوص حق الزحمه وجود داشته باشد مطابق قرارداد عمل می شود (ماده ۵۰۰ قانون ایین دادرسی مدنی) در غیر اینصورت میزان حق الزحمه بر اساس ایین نامه است(ماده ۴۹۸ قانون ایین دادرسی مدنی)
• علاوه بر حق الزحمه ، داور مسئولیت دارد. اعم از مسولیت کیفری، انتظامی و مدنی.
• در حقوق ایران حتی دادرسان ممکن است به سبب جرایمی که به مناسبت انجام وظیفه مرتکب شده اند تحت پیگیری کیفری قرار گیرند البته چون داور از اختیارات دادرس برخوردار نمی باشد در معرض ارتکاب جرایمی که اختصاص به دادرس دارد قرار نمیگیرد در عین حال داور نیز اعم از اینکه توسط دادگاه یا طرفین معین شده باشد در صورتیکه در مقابل گرفتن وجه یا مال به نفع یکی از طرفین تصمیم گیری نماید به موجب ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی مجازات خواهد شد.
• داور مسئولیت انتظامی به معنای دقیق واژه ندارد در عین حال نوعی مسئولیت شبه انتظامی برای داور در ماده ۴۷۳ قلنون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است به موجب این ماده در صورتیکه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری در جلسه داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رای خودداری کند تا پنج سال از انتخاب شدن به داوری محروم است با توجه به بند ۲ ماده ۴۶۶ قانون ایین دادرسی مدنی محرومیت داور در این خصوص مستلزم رسیدگی دادگاه و صدور حکم قطعی است.
• در حقوق برخی از کشورها مانند امریکا مصونیت قضایی تا اندازه زیادی به داوران تسری داده شده است و حتی قائل به نوعی مصونیت مطلق داور نیز شده اند اما در حقوق ایران به صراحت اصل ۱۷۱ قانون اساسی حتی قضات مصون نبوده و بنابراین از مسئولیت مدنی مبرا نیستند. داوران نیز هیج نصی مبنی بر مصونیت آنها وجود ندارد بر اساس قاعده عام مقرر در ماده ۱ قانون مسولیت مدنی چنانچه موجب ضرر شوند مسئول  جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشند.
• در عین حال در ماده ۵۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی در صورت ایجاد تقلب یا تدلیس اگر ضرری وارد شود داور مسئول جبران خسارت خواهد بود. همچنین ماده ۴۷۳ نیز تصریح گردیده است در صورت ورود خسارت داور مسئول جبران خسارت است.

_{^{مستندات قانونی - ضممانت اجرای عدم صدور رای توسط داور}}

ماده ۴۶۶ قانون مدنی

اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی‌توان به‌عنوان داور انتخاب نمود:
۱ - اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.
۲ - اشخاصی که به‌موجب حکم قطعی دادگاه و یا دراثر آن از داوری محروم شده‌اند.

ماده ۴۷۳ قانون مدنی

چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و‌یا از دادن رأی امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.

ماده ۴۸۹ قانون مدنی

رأی داوری درموارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
۱ - رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
۲ - داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است.
۳ - داور خارج ازحدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. دراین‌صورت فقط آن قسمت از
رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد.
۴ - رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
۵ - رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده
و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
۶ - رأی به‌وسیله داورانی صادرشده که مجازبه صدوررای نبوده‌اند.
۷ - قرارداد رجوع به‌داوری بی‌اعتبار بوده باشد.

ماده ۴۹۸ قانون مدنی

میزان حق‌الزحمه داوری براساس آیین‌نامه‌ای است که هر سه سال یک‌بار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه‌خواهد رسید.
ماده ۴۹۹ قانون مدنی

درصورت تعدد داور، حق‌الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم می‌شود.
ماده ۵۰۰ قانون مدنی

چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی درخصوص میزان حق‌الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.

ماده ۵۰۱ قانون مدنی

هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر درانجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی‌مسؤول جبران خسارت وارده خواهند بود.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما