پاسخ به شکایت خیانت در امانت و فروش مال غیر

_{^{پاسخ  - جرم خیانت در امانت و فروش مال غیر}}

شرایط تحقق جرم خیانت در امانت منوط به احراز عناصر مادی، قانونی و معنوی این جرم است؛ در غیر اینصورت جرمی اتفاق نیفتاده است و شما هم مجرم تلقی نخواهید شد.

1- عنصر مادی: خیانت در امانت مستلزم تصاحب،تلف کردن،مفقود کردن، و یا استعمال ناروای مالی است که به عنوان امانت به امین سپرده شده است. پس باید توسط امین یکی از موارد فوق سربزند که بتوان عنصر مادی جرم احراز شود.علاوه بر موارد فوق اضرار مالک یا متصرف در جرم خیانت درامانت الزامی است؛ ولو اینکه خائن نفعی در خیانت نبرده باشد.(شعبه دوم دیوان عالی کشور در دادنامه شماره 9561/384 هم موید همین نظر است.

2- عنصر معنوی: تصاحب، تلف کردن، استعمال، مال مورد امانت زمانی موجب تحقق جرم خیانت در امانت است که همراه با سوء نیت باشد. قصد خیانت لازمه جرم خیانت در امانت است؛ شعبه دوم دیوان عالی کشور در دادنامه شماره 182 مورخ 1318/1/27 هم همین نظر را تایید می کند.

در صورتیکه مال مورد امانت بنا بر استرداد باشد و در قالب قرض یا ودیعه قرار نگیرد، این عدم استرداد هم باید با سوء نیت باشد؛ مراجع قضایی در عمل به مطالبه قبلی مال توجه خاص دارند و این امر به وسیله اظهار نامه احراز می گردد. (شعبه پنجم دیوان عالی کشور در دادنامه شماره 689 مورخ 1319/3/7 موضوع قصد مجرمانه را مورد تاکید قرار داده است و سوء نیت را شرط تحقق بزه ارتکابی دانسته اند؛ در غیر اینصورت عمل ارتکابی قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود.

3- عنصر قانونی :جرم خیانت در امانت در ماده 674 قانون مجازات اسلامی تعزیرات جرم انگاری شده است و مجازات آن شش ماه تا سه سال حبس است.

طبق ماده 11 قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 99 ، حداقل و حداکثر مجازات در صورت عدم سوء پیشینه کیفری موثر به نصف تقلیل پیدا کرده است و به سه ماه تا هجده ماه کاهش یافته است.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{ارکان جرم فروش مال غیر}}

جرم انتقال یا فروش مال دیگری، جرم مقید تلقی می شود که حاصل آن به شکل ایجاد زیان مالی به دیگری ظاهر می شود. در این جرم، به جای اضرار بالفعل تاکید بر اضرار بالقوه است. زیرا بر طبق قانون، تصرف عملی بر مال مورد انتقال، شرط به وقوع پیوستن جرم نیست، بلکه انجام معامله و انتقال حقوقی و قانونی مال که سبب ایراد اضرار بالقوه می شود، برای انجام جرم انتقال و فروش مال غیر کفایت می کند.

در این جرم، انتقال دهنده مال بدون این که مال متعلق به وی باشد و یا مجوز قانونی انتقال مال دیگری را داشته باشد، به صورت متقلبانه خودش را مالک مال و یا کسی که مجوز قانونی دارد، معرفی می کند و با قصد زیان رساندن، به انتقال مال دیگری می پردازد.

رکن قانونی:

با استناد با قانون مصوب سال 1308 و همچنین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، مجازات جرم انتقال مال غیر، تابع مجازات مصرح در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با مرتکبین جرم انتقال و فروش مال غیر، می توان چنین استنباط کرد که رکن قانونی جرم انتقال و فروش مال غیر، از دو قانون مصوب سال 1308 و 1367 ترکیب شده است.

رکن مادی:

 در فروش مال غیر، نیازی به وسایل کلاهبرداری، اغفال مال باخته و تسلیم مال توسط وی به شخص کلاهبردار وجود ندارد. در این جرم، مال باخته و زیان دیده در محل وقوع جرم حضور ندارد تا مورد اغفال قرار گیرد، بلکه تنها فروش مال دیگری توسط شخص کلاهبردار و مرتکب جرم کفایت می کند. اگر قول نامه ای تنظیم شود، این قولنامه و امضای آن رکن مادی جرم فروش مال دیگری را تشکیل می دهد.

رکن معنوی:

 داشتن سوء نیت و از روی عمد بودن فروش مال دیگران، رکن معنوی و روانی این جرم را تشکیل می دهد. یعنی شخص انتقال دهنده، باید در ابتدا قصد فروش مال غیر را داشته باشد، سپس اقدام به فروش آن کند. ولی شخصی که بدون قصد و نیت و سهوا مال دیگری را به فروش برساند، مجازاتی متوجه وی نخواهد بود.

♦  دلایل اثبات جرم فروش مال غیر در این جرم، ضرر و زیان شرط به وقوع پیوستن جرم محسوب می شود.به عبارتی مالک باید زیان دیده شود. از این رو این عمل باید با سوء نیت انجام شود و ضرر و زیان به وجود آمده را شخص مرتکب ایجاد کرده باشد و آن را از روی اراده و نه بالاجبار انجام داده باشد. با این شرایط می توان جرم فروش مال دیگران را ثابت کرد و علیه مرتکب این عمل، شکایت و اقامه دعوی کرد.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{مجازات فروش مال غیر چیست؟}}

ماده یک قانون مجازات در ارتباط با انتقال و فروش مال غیر مصوب پنجم فروردین 1308 این چنین بیان می کند:

کسی که مال غیر را با علم به این که مال غیر است به نحوی از انحا عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب می شود.

بر اساس رای وحدت رویه 594-1373/9/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به نسخ ماده 238 قانون مجازات عمومی، در حال حاضر مرتکب به موجب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد مجازات قرار می گیرد.

مجازات جرم فروش و مجازات جرم فروش و انتقال مال غیر شامل حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که تصرف کرده و رد مال به مالکش است و اگر مرتکب جرم از کارکنان دولت باشد، به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم می شود. قانون گزار انتقال گیرنده ای را به هنگام معامله آگاه به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد نیز معاون جرم تلقی می کند.

ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی
هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت، به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور، مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناسان حقوقی ما