پاسخ – چگونه می توان ثابت کرد که اعتبار سند رسمی ازدواج در مقابل سند عادی بیشتر است ؟
- سند رسمی به موجب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی تعریف شده است.
- سند در صورت رسمی شمرده می شود که دارای ارکانی باشد که :
اولا - به وسیله مامور رسمی تنظیم شود و تفاوتی هم نمی کند که مامور مستخدم دولت باشد یا سردفتر اسناد رسمی.
ثانیاً - مامور باید در چارچوب صلاحیت ذاتی و نسبی خود مبادرت به تنظیم سند کرده باشد؛
ثالثاً - مامور رسمی باید سند را بر طبق مقررات قانونی تنظیم کرده باشد. (ماده ۱۲۹۴قانون مدنی)
- منظور از توان اثباتی سند رسمی تاثیر قانونی آن در ایجاد اعتماد در دادرسی به درستی ادعای شخصی است که به آن استناد می نماید .
- بنابراین توان اثباتی ویژه سند رسمی نیست بلکه تمامی ادله و وسایلی که قانونگذار در قوانین مدنی و آیین دادرسی مدنی پیش بینی نموده از چنین توانی برخوردار می باشد.
- با این همه در مواردی توان اثباتی، ویژه سند رسمی است و سایر ادله از چنین توانی بی بهره اند مثل مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت که قانونگذار با شمارش دسته هایی از اعمال حقوقی ثبت اسناد آنها را الزامی نموده و در ماده ۴۸ تصریح نموده که سندی مطابق مفاد تنطیم سند رسمی تنظیم نشده باشد در هیچ محکمه ای پذیرفته نمی شود.
- همچنین به موجب ماده ۷۰ قانون ثبت هیچ گونه تردید و انکاری نسبت به سند رسمی وارد نیست مگر اینکه مجعولیت سند ثابت شود و طبیعتا شخصی که ادعای مجعول بودن سند را دارد باید این امر را در دادگاه به اثبات برساند. اعتبار سند رسمی در اینجا به معنای اصالت است و اگر مدعی می خواهد نسبت به اصالت سند تعرض کند باید جعلی بودن آن را اثبات کند.
پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص توجیه اولویت سند ازدواج بر کاغذ عادی در خصوص مهریه
♦ اگر یکی از اصحاب دعوا مدعی عدم مطابقت مفاد سند با واقعیت امر باشد، در صورتی که سند عادی باشد می تواند نسبت به سند ابرازی طرف مقابل حسب مورد ادعای جعل تردید یا انکار نماید و حتی با شهادت شهود، برخلاف مفاد سند عادی را اثبات نماید.
♦ اما در صورتی که سند ابرازی، سند رسمی باشد در این صورت مطابق با مقررات آیین دادرسی مدنی، ادعای انکار و تردید نسبت به سند رسمی پذیرفته نیست و صرفا می توان نسبت به آن ادعای جعل مطرح نمود. و در این موارد دادگاه تحت شرایطی به اصالت سند (صرفا از این نظر که آیا این سند صرفنظر از مفاد آن، صحیحا و با رعایت تشریفات صادر گردیده است یا خیر) رسیدگی می کند. شیوه تشخیص اصالت یا عدم اصالت سند عمدتا در مواد ۲۲۳ تا ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است.
♦ اما در صورتی که اثبات گردد سند رسمی صحیحا صادر گردیده است شخص نمی تواند مدعی خلاف آنچه که در سند رسمی تنظیم شده است باشد. زیرا اسناد عادی و یا شهادت شهود، تاب مقاومت در برابر اسناد رسمی را ندارند و در صورتی که بتوان اعتبار اسناد رسمی را به هر وسیله ای از جمله شهادت شهود و یا سایر ادله خدشه دار نمود، دیگر اعتماد عمومی به اسناد رسمی از بین خواهد رفت.
♦ رویه قضایی و آرای صادره از مراجع عالی نیز با پذیرش این نظر، در تعارض بین سند عادی ازدواج و سند رسمی و یا سند عادی مهریه با مهریه ای که در سند نکاحیه درج شده است، اسناد رسمی را ملاک و معیار قرار داده اند.
مستندات قانونی - اولویت سند ازدواج بر کاغذ عادی در خصوص مهریه
ماده 223 قانون ایین دادرسی مدنی
خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمی‌توان اساس تطبیق قرار داد،هرچند که حکم به صحت
آن شده باشد.
ماده 224 قانون ایین دادرسی مدنی
می‌توان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است، اگردر حال حیات باشد، برای‌استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می‌تواند قرینه صحت سند تلقی‌شود.
ماده 225 قانون ایین دادرسی مدنی
اگر اوراق و نوشته‌هاو مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداریها یا بانکها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت‌تأسیس شده است موجود
باشد، برابر مقررات ماده (212) آنها را به‌محل تطبیق می‌آورند. چنانچه آوردن آنها به محل تطبیق ممکن نباشد و یا به‌نظر‌دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر
یا محل دیگری اقامت داشته باشد به‌موجب قرار دادگاه می‌توان در محلی که نوشته‌ها، اوراق و مدارک‌یادشده قراردارد، تطبیق به‌عمل آورد.
ماده 226 قانون ایین دادرسی مدنی
دادگاه موظف است درصورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثر انگشت یا مهر سند را به‌کارشناس رسمی یا اداره‌تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل که مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل، هنگام اعلام‌نظر به‌د ادگاه‌ارجاع کننده، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید. شخص یادشده ازجهت مسؤولیت و نیز موارد‌رد، درحکم کارشناس رسمی می‌باشد.
ماده 227 قانون ایین دادرسی مدنی
چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یک جا‌رسیدگی می‌نماید. درصورتی که دعوای حقوقی درجریان رسیدگی باشد، رأی قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود .اگر اصالت یا‌جعلیت سند به‌موجب رأی قطعی
کیفری ثابت شده و سند یادشده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رأی کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی‌قابل استفاده می‌باشد. هرگاه درضمن رسیدگی، دادگاه
از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع به‌اطلاع رئیس‌حوزه قضایی می‌رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم نماید.
ماده 228 قانون ایین دادرسی مدنی
پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمی‌شود، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند، ادعای جعل شود،فقط به ادعای جعل
رسیدگی خواهد شد. درصورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هرنوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته‌نمی‌شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی‌خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی‌باشد.
ماده 46 قانون ثبت
ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل:
1) کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.
2) کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.
ماده 47 قانون ثبت
در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:
1) کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک
ثبت نشده.
2) صلحنامه و هبه‌نامه و شرکت‌نامه.
ماده 48 قانون ثبت
سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.
ماده 49 قانون ثبت
وظائف مسئولین دفاتر از قرار ذیل است:
1) ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون.
2) دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاصی که مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند.
3) تصدیق صحت امضاء.
4) قبول و حفظ اسنادی که امانت می‌گذارند.
ماده 70 قانون ثبت
سندی که مطابق قوانین ثبت شده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن‌سند ثابت شود.
پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما