تشخیص بوجود آمدن حق فسخ برای فروشنده

_{^{پاسخ – آیا فروشنده حق فسخ و دریافت خسارت دارد ؟}}

• فسخ که به آن انحلال ارادي قراردادی تعهد نیز گفته میشود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیله یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث. بنابراین ، فسخ را می توان یکی از اسباب سقوط تعهدات و قرار دادها به شمار آورد.
• فسخ در حقیقت ازاله تهعد یا تعهدات ناشی از آن به علت قانونی یا قراردادی با اراده و رضایت یا بدون آن است که موضوع آن انهدام عقد است.
• فسخ چنانچه دو طرفه باشد موضوعش انفساخ یا اقاله است و با اراده دو طرف انجام میپذیرد در حالی که  در موضوع فسخ برهم زدن یکطرفه به علت قانونی یا قراردادی با اراده یکطرفه می باشد.
• یک طرف به طور مستقل میتواند حق فسخ خود را اعمال نماید، بدون اینکه نیازي به رضایت طرف دیگر باشد که به این عمل ایقاع گفته میشود.
• شرایط فسخ عبارتند از:

قصد : فسخ کننده باید دارای قصد انشاء باشد،یعنی انحلال قرارداد را اراده کند. بنابراین هرگاه شخصی به قصد مزاح یا بدون توجه به معانی کلمات بگوید: قرار داد خود را با شما فسخ کردم، عقد منحل نخواهد شد.
رضا: فسخ کننده باید راضی به فسخ معامله باشد. بنابراین فسخی که از روی اکراه باشد فاقد اثر است و رضای بعدی نمی تواند سبب اعتبار و نفوذ آن گردد، زیرا این که اکراه صرفا مانع نفوذ انشا و رضای بعدی موجب تنفیذ آن باشد، حکمی است که اختصاص به عقود دارد و نمی توان آن را به ایقاعات تسری داد.
اهلیت طرفی که قرار داد را فسخ می کند: زیرا بدین وسیله در حقوق مالی خود تصرف می کند باید دارای اهلیت یعنی بلوغ، عقل، رشد باشد و الا فسخ معامله باطل خواهد بود.

• فسخ تنها در عقود لازم راه دارد. توضیح اینکه عقود به دو دسته ی لازم و جایز تقسیم می گردند؛ عقود جایز عقودی هستند که هر یک از طرفین می توانند آن را برهم بزنند و عقود لازم عقودی هستند که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را ندارد مگر در موارد معین قانونی.
• همچنین، به موجب ماده 219 قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌ الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت ‌قانونی فسخ شود.
• بنابراین، در عقود جایز، از آنجایی که هریک از طرفین در هر زمان که بخواهد می تواند آن را برهم بزند، نیازی به استناد به خیار خاصی برای فسخ عقد وجود ندارد.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص تشخیص بوجود آمدن حق فسخ برای فروشنده}}

♦  در پاسخ به پرسش شما باید گفت به موجب ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

♦  بنابراین، با تخلف از تعهد مذکور توسط متعهد با توجه به توافق طرفین مبنی بر فسخ عقد، علاوه بر اینکه عقد واقع شده فسخ خواهد شد، خسارت قراردادی نیز قابل دریافت خواهد بود.

♦  ماده ۱۰ قانون مدنی

قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما