راه تقسیم ارث در فرضی که فقط یکنفر به فروش رضایت ندهد

_{^{پاسخ – چگونه می توان با مخالفت یکی از ورثه ارث را تقسیم کرد ؟}}

• در بحث انحلال اشاعه هر شریک می تواند تقسیم مال مشترک را از دادگاه بخواهد مگر اینکه ملتزم به بقای آن باشند یا این اقدام ضرری برای شریک دیگر یا ارزش مال داشته باشد.
• انواع تقسیم مال مشاع بر مبنای دخالت شریکان در تقسیم آن را به تقسیم اجباری و تقسیم به تراضی تقسیم کرده اند.
• رعایت قواعد تقسیم مال مشاع در صورتی اجباری است که شریکان در این باره تراضی نکنند و ممکن است یک یا چند نفر از شریکان راضی به تقسیم نباشند و منافع خود را در بقای شرکت ببیند. در اینصورت شریکی که مایل است خود را از قید اشاعه برهاند می تواند از دادگاه حکم به تقسیم را درخواست کند.
• این تقاضا در صورتی پذیرفته می شود که مال قابل تقسیم باشد و افراز باعث از بین رفتن مالیت آن نگردد و همچنین تقسیم موجب ضرر شرکای ممتنع نباشد زیرا شریک قاعده تسلیط را محدود می کند و بر آن حکومت دارد.
• در این گونه موارد راه جمع بین حقوق این است که شریک متقاضی فروش مال مشترک و تقسیم بهای آن را از دادگاه بخواهد (ماده ۳۱۷ قانون أمور حسبی) همچنین هرگاه اجبار مالک بر باقی ماندن در شرکت باعث ضرر او باشد می تواند الزام شریک ممتنع را به تعمیر یا اجاره یا فروش سهم خود درخواست کند. در صورت عدم توافق شرکا که قسمت اخیر ماده ۵۹۱ قانون مدنی نیز نظر دارد هر یک از شرکا می تواند با تقدیم دادخواست به طرفیت تمامی شرکا افراز را تقاضا نماید (طبق رای شماره ۱۴۴۰ سال ۱۳۴۱ هیات عمومی دیوان کشور حاکی است که همه شرکا باید در جریان رسیدگی تفکیک شرکت داشنه باشند و دعوی به طرفیت بعض از آنان قابل استماع نیست.)
• علت آنکه قانون گذار اجازه به فروش مال مشاع نمیکند احترام به مالکیت افراد و اشاعه اموال است چرا که شرکا در جز جز اموال شریک هستند و فروش مال مشاع بدون رضایت شرکا معامله فضولی تلقی خواهد شد
• البته در مقابل تقسیم به اجبار که توسط دادگاه انجام میشود تقسیم به تراضی نیز وجود دارد و در حالتی است که سهم هر یک مشخص است و افراد بدون هیچ اختلافی افراز را انجام می دهند که این امر نیاز به مراجعه به هیچ دادگاه و تنظیم دادخواستی نیست .

_{^{مستندات قانونی - تقسیم ارث در فرض عدم رضایت یکی از وراث}}

ماده ۳۱۷– قانون أمور حسبی 

در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیر منقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد
ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود. فروش اموال به ترتیب عادی به عمل می‌آید مگر آنکه یکی از ورثه فروش آن را به طریق مزایده درخواست کند.

ماده ۵۹۱ قانون مدنی

هر گاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند به عمل می‌آید و در صورت عدم توافق ‌بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم میکند مشروط بر اینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جائز نیست و تقسیم باید به تراضی ‌باشد.

پاسخ داده شده توسط کارشنس حقوقی ما