پاسخ – امکان فسخ معامله بدلیل پاس نشدن چک و عدم پرداخت ثمن
- در عقد بیع ثمن با مبیع معامله می شود پس منطقی است همان گونه که بایع ملزم به تسلیم مبیع می شود مشتری نیز ملزم به پرداخت ثمن گردد؛ (بند ۴ ماده ۳۶۲) بنابراین فروشنده میتواند اجرای این تعهد را از دادگاه بخواهد. اما در نظام حقوقی ایران تاخیر در پرداختن ثمن به بایع حق فسخ معامله را نمی دهد مگر در خیار تفلیس یا خیار تاخیر ثمن.
- در جاییکه بیع تسویه است ترتیب پرداخت ثمن و اقساط آن را دو طرف معین می سازد ولی چون فرض این است که مهلت و اقساط به سود خریدار مقرر شده او می تواند از این امتیاز بگذرد و ثمن را نقد پرداخت کند.
- علاوه بر امکان اجبار خریدار و استقاده از حق حبس ، تاخیر در پرداخت ثمن طی شرایطی به بایع حق فسخ معامله را می دهد که در ماده ۴۰۲ به بعد قانون مدنی بدان پرداخته شده است.
1- مبیع باید عین خارجی یا در حکم آن باشد.
2- تادیه ثمن و تسلیم مبیع موجل نباشد و مهلتی برای تسلیم و تادیه در نظر گرفته نشود و اصطلاحا هر دو حال باشند زیرا در این مورد حق حبس وجود ندارد و گرو کشی مبیع و ثمن ممکن نیست.
3- تسلیم مبیع و تادیه ثمن هیچ یک انجام نشده باشد؛ چرا که تسلیم هر یک از این دو نیز حق حبس را از بین می برد و طرف دیگر فورا باید تعهد خود را انجام دهد.
4- سه روز از تاریخ بیع گذشته باشد.
- یک بحثی بین حقوقدانان مطرح است تحت عنوان اثر تادیه ثمن پیش از اعمال خیار؛ بدین معنا که پس از گذشت سه روز از تاریخ بیع خیار تاخیر ثمن برای بایع تجویز خواهد شد اما پس از گذشت این سه روز مشتری ثمن معامله را حاضر می کند؛ که این مسئله اختلافی است بین حقوقدانان و فقها ؛ برخی معتقدند که خیار سقوط خواهد کرد و برخی بقای حق اعمال خیار را نظر داده اند
- به نظر می رسد نظر اول صحیح تر است چرا که اختیار فسخ معامله به این جهت است که از فروشنده دفع ضرر شود و عدالت و تعادل معاوضی برقرار باشد ؛ حال که مشتری ثمن را تادیه کرده است دیگر مجالی برای برهم زدن عقد وجود ندارد و اصل استحکام قرارداد ها جاری خواهد بود.
پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص امکان فسخ معامله بدلیل پاس نشدن چک
♦ در اینکه در قراردادها عدم پرداخت ثمن یا تاخیر در آن (صرفا در عقد بیع حق فسخ وجود دارد) حق فسخ معامله را به بایع نمی دهد و صرفا بابع می تواند الزام مشتری به پرداخت ثمن را با ارسال اظهارنامه و تقدیم دادخواست از دادگاه بخواهد تردیدی نیست و در اینکه بایع ثمن را تحویل نمی گیرد نیز النهایه می توان ثمن را به حاکم واگذار کرد تا او اجبارا به بایع تادیه کند.
♦ اگر در قرارداد ترتیب پرداخت وجود داشته باشد و به تراضی طرفین رسیده باشد باید به مفاد آن عمل شود یعنی یک موعد ۴۰۰ میلیون و یک موعد هم ۳۰۰میلیون تومان ؛ در صورتی هم که بخشیده باشد باید مکتوب میشد چرا که اثبات ابراء ذمه به صورت شفاهی کمی دشوار است.از طرفی بایع حق فسخ معامله را نیز نخواهد داشت چرا که خیار شرط یا منفسخ شدن غیرارادی قرارداد به صورت شرط نتیجه در اثر عدم پرداخت ثمن نیز وجود ندارد.
مستندات قانونی - فسخ معامله
ماده 362 قانون مدنی
آثاربیعی که صحیحاواقع شده باشدازقرارذیل است:
1 - بمجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود .
2 - عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرارمیدهد.
3 - عقدبیع بایع رابه تسلیم مبیع ملزم می نماید.
4 - عقدبیع مشتری رابه تادیه ثمن ملزم می کند.
ماده 402 قانون مدنی
هر گاه مبیع عین خارجی و یا درحکم آن بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع متبایعین اجلی معین نشده باشداگرسه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می شود.
ماده 403 قانون مدنی
اگر بایع بنحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد.
ماده 404 قانون مدنی
هر گاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع راتسلیم مشتری کند یا مشتری ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود اگر چه ثانیا بنحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد.
ماده 405 قانون مدنی
اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.
ماده 406 قانون مدنی
خیار تاخیر مخصوصی بایع است و برای مشتری از جهت تاخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمی باشد.
ماده 407 قانون مدنی
تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمی کند.
ماده 408 قانون مدنی
اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقیق حواله خیار تاخیر ساقط می شود.
پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما