خسارت احتمالی در چه مواردی پرداخت و  چگونه محاسبه می شود ؟

_{^{پاسخ – نحوه محاسبه و موارد لزوم پرداخت خسارت احتمالی}}

• از زمانی که خواهان أقامه دعوا می کند تا صدور حکم لازم الاجرا مدتی معمولا طولانی سپری می شود که می تواند خوانده بی حسن نیت را در موقعیتی قرار دهد تا با جابجایی أموال منقول و وجوه نقد و نقل و انتقال أموال خویش اجرای حکمی را که خواهان با صرف وقت و هزینه های قانونی به دست أورده با دشواری روبرو کند .
• در ماده ۱۰۸ قانون ایین دادرسی مدنی چهار مورد بیان شده است که دادگاه به درخواست خواهان باید قرار تامین صادر نماید که به دو بخش کلی یعنی مواردی که نیاز به گرفتن تامین از سوی خواهان است.
• در بند الف ب و ج ماده ۱۰۸ مواردی را بیان کرده است که دادگاه مکلف به صدور قرار تامین خواسته می باشد؛
• الف- دعوا مستند به سند رسمی باشد.
• ب- خواسته در معرض تفریط باشد.
• ج- اسناد تجاری واخواست شده و سایر موارد منصوص. 
• بند د ماده نیز جدا از بندهای اول تا سوم به خواهان اجازه داده است که قرار تامین خواسته بگیرد ولی باید تامین دهد اما همچنان دادگاه مکلف به صدور قرار تامین است.
• صدر ماده و بندهای الف تا ج از یک سو و بند د آن از سوی دیگر صریح به این معناست که اگر مورد مشمول بند های الف تا ج باشد دادگاه نمی تواند صدور قرارتامین را منوط به سپردن خسارت احتمالی نماید و در مقابل چنانچه مورد مشمول هیچ یک از بندهای سه گاه نباشد دادگاه باز هم نمی تواند بدون گرفتن تامین از خواهان قرار تامین خواسته صادر نماید. 
• قانونگذار نه تنها میزان تامین را که باید از خواهان گرفته شود تعیین ننموده است بلکه صریحا آن را به صلاحدید دادگاه واگذار کرده است و به موجب تبصره بند د ماده ۱۰۸ قانون ایین دادرسی مدنی کاملا به نظر قاضی بستگی دارد.
• نکته مهم این است که هیچ یک از طرفین نمی تواند نسبت به تصمیم دادگاه درباره گرفتن تامین از خواهان و میزان تامین تعیین شده شکایت نماید بنابراین خواهان در عمل ناچار می شود تامین تعیین شده را بدهد و یا از گرفتن قرار تامین خواسته چشم پوشی کند.
• البته باید گفت که دادگاه پس از صدور قرار تامین خواسته قابلیت اعتراض دارد و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ آن مهلت آن است. (ماده ۱۱۶ قانون ایین دادرسی مدنی ) 

_{^{مستندات قانونی - محاسبه و پرداخت خسارت احتمالی}}

ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی
خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:
الف- دعوا مستند به سند رسمی باشد.
ب- خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
ج- در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد.
د- خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد.
تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی، با درنظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می‌پذیرد. صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی
قرار تامین به طرف دعوا ابلاغ می‌شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به این قرار اعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تکلیف می‌نماید.