امکان گرفتن خسارت قراردادی بابت تاخیر در انجام تعهد پولی

_{^{پاسخ – آیا می شود بابت تاخیر در انجام تعهد پرداخت وجه در قرارداد خسارت و وجه التزام درج نمود ؟}}

• هر گاه در نتیجه عدم اجرای تعهدات قراردادی خساراتی به متعهد له وارد شود، طبق اصول مربوط به جبران خسارت و اعاده وضع به حالت قبل باید از طریق دادگاه به این امر بپردازد.
• متعهد له هنگامی می تواند خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد را مطالبه کند که موعد مقرر برای اجرای تعهد گذشته باشد که ممکن است موعد اجرای تعهد در عقد معین شده باشد در این صورت اصولا پس از انقضای موعد متعهد له می تواند ادعای خسارت نماید (ماده ۲۲۶ قانون مدنی) .
• اگر موعد اجرای تعهد در عقد معین نشده است که معمولا عرف اقتضا می کند که تعهد فورا اجرا گردد. اصل فوری بودن اجرای تعهد در صورت عدم تعیین مدت، از بند ۳ ماده ۴۹۰ قانون مدنی نیز قابل استنباط است. 
• متعهد له هنگامی می تواند ادعای خسارت نماید که اثبات کند در نتیجه عدم اجرای تعهد یا تاخیر در آن ضرری به وی رسیده باشد؛ اما بحث مهمی که در این راستا وجود دارد تعیین خسارت قراردادی است که ضمن قرارداد تراضی می شود که در اینصورت نیازی به اثبات خواهان وجود ندارد برخلاف تمامی خساراتی که نیاز به اثبات خواهان دارد که اثبات کند خسارتی به او وارد شده است.
• هرگاه طرفین توافق کرده باشند که در صورت عدم اجرای تعهد مبلغ معینی بپردازد ،متعهد له بدون نیاز به اثبات حدوث ضرر، می تواند خسارت پیش بینی شده را دریافت کند که وجه التزام نامیده می شود. 

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص مطالبه خسارت تاخیر انجام تعهد پولی - مالی}}

♦  شما در ضمن قرارداد در صورت تاخیر در اجرای قرارداد یا عدم پرداخت وجه روزانه مبلغ یک میلیون تومان به عنوان جریمه دیرکرد یا وجه التزام تراضی کرده اید که بدون اینکه نیازی به اثبات وجود ضرر به شما باشد نیز قابل مطالبه است.

♦  اما برخی موارد دیده می شود که این مبالغ جریمه بسیار گزاف و نامتعارف است که در نظام حقوقی ما قانون مدنی به گونه تنظیم شده که دادرس حقی در تفسیر قرارداد ندارد برخلاف نظام حقوقی فرانسه که در ماده مربوط به وجه التزام به قاضی اجازه داده شده است که در مبلغ جریمه تجدید نظر کند و قیمت متعادلی را تعیین کند اما در رویه قضایی محاکم ایران نیز چنین امری دور از ذهن نیست که اگر مبلغ گزاف باشد قاضی مبلغ متعادلی را تعیین کند .

♦  تردیدی که وجود دارد این است که ممکن است تاخیر در پرداخت تعهد پولی فراتر از خسارت تاخیر تادیه یا خسارت ناشی از کاهش ارزش پول جنبه ربا و نزول پیدا کند اما در هر حال با وجود این اشکال رویه غالب محاکم ، پذیرش این نوع خسارت است و مورد رایج آن هم درج خسارت برای تاخیر موجر در پس دادن مبلغ ودیعه یا پول پیش است؛ همچنین درج شرط وجه التزام به نفع فروشنده برای تاخیر خریدار در پرداخت ثمن.

_{^{مستندات قانونی - مطالبه خسارت قرارداد تاخیر تعهد}}

رای وحدت‌ رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
موضوع: در خصوص تعیین وجه التزام بیش از شاخص نرخ تورم در تعهدات پولی.
تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتی اگر بیش از شاخص قیمت ‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. بنا به مراتب، رای شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می ‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم ‌الاتباع است.
هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور
ماده ۲۲۶ قانون مدنی
در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت‌ معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی میتواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع‌ انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.
ماده ۲۲۷ قانون مدنی
متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که‌ نمیتوان مربوط به او نمود.

ماده ۲۳۰ قانون مدنی
اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا‌ کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما