تعدی و تفریط و اقدام خارج از حیطه وکالت توسط وکیل

وکالت از جمله عقود جایز است به این معنا که بقاء آن قبل از انجام مورد وکالت برای هیچ کدام از طرفین لازم الاجرا نیست و در شرایط عادی نمی توان قبل از انجام مورد وکالت وکیل یا موکل را به اعمال نیابت و انجام موضوع وکالت اجبار نمود.در مقابل عقود لازم الاجرا که پس از انعقاد طرفین مکلف به انجام تعهد خود بوده و در صورت تخلف متعهد له می تواند اجبار طرف به انجام موضوع عقد را بخواهد.عقد لازم الاجرا مثل اجاره، بیع، معاوضه و امثال اینها.بر مبنای خاصیت جایز بودن عقد وکالت هر یک از وکیل و موکل می توانند از ادامه جریان عقد در قالب عزل یا استعفا، انصراف دهند.اگر مورد وکالت انجام شده باشد وکیل باید ضرورتاً در قالب اختیارات اعطا شده اقدام نموده باشد و اگر خارج از حیطه اختیارات عملی انجام داده باشد فعل وی غیر نافذ بوده و منوط به تنفیذ صاحب حق است.موکل یا صاحب حق در صورتی که مدعی باشد وکیل در انجام مورد وکالت کوتاهی یا زیاده روی نموده می تواند ابطال اقدامات او را خواسته یا از وی در جهت جبران حقوق تضییع شده خود خسارت بخواهد.در اصطلاح حقوقی اصطلاحاً به کوتاهی تعدی و به زیاده روی تفریط گفته می شود مانند اینکه در وکالت فروش وکیل اختیار اخذ ثمن نداشته باشد ولی ثمن را بگیرد یا در یک وکالتنامه رسمی وکیل اختیار فروش نداشته باش ولی ملک را بفروشد یا در وکالت دادگستری وکیل وکالت مصالحه و سازش نداشته باشد ولی مصالحه نماید.