شکایت از اداره برق مبنی بر رفع ممانعت از حق  

_{^{پاسخ – ابهامات شکلی در یک پرونده ممانعت از حق علیه اداره برق}}

• مطابق ماده ی 159 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی ممانعت از حق عبادت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.
• حق قدرت و امتیازی است که قانون به اشخاص می دهد که به انجام امری مبادرت و یا از انجام آن خودداری نماید . بنابراین خارج از مقررات قانونی وجود حق مقصور نمی باشد. این حقوق ممکن است ناشی از صریح قانون یا قرار داد یا عرف مسلم باشد.
• در دعوی ممانعت از حق، شخص از استفاده صاحب حق از حق خویش ممانعت می کند به طوری که استفاده متصرف از ملک مورد تصرفش غیرممکن می گردد ولو اینکه از تصرفش خارج نمی شود. مانند اینکه شخصی کلید خانه دیگری را برداشته و اجازه ورود به منزلش را نمی دهد.
• در دعوی ممانعت از حق خواهان باید حقی داشته باشد تا خوانده مانع استفاده او از حقش باشد. این حق اعم از حق ارتفاق و انتفاع می باشد.
• حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند. این حق یکی از شاخه ها و مراتب مالکیت است که در اثر قرارداد به شخصی واگذار می شود و اختصاص به اموال غیرمنقول ندارد بلکه ممکن است نسبت به اموال منقول نیز برقرار شود. 
• قانون مدنی حق انتفاع را به سه دسته به شرح ذیر تقسیم کرده است:

حق عمری : عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا شخص ثالثی برقرار شده باشد؛ بنابراین، اگر حق انتفاع برای مدت عمر مالک برقرار شده باشد، با مرگ او برطرف می شود، ولی اگر به مدت عمر منتفع یا ثالث باشد، فوت مالک اثری در آن ندارد و وارثان او نمی توانند برای صاحب حق مزاحمتی ایجاد کنند.
حق رقبی : حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می ‌شود.
حق مطلق : حق انتفاعی است که به طور مطلق و بدون ذکر مدت به فرد منتفع واگذار می‌ شود. در این صورت، مالک هرگاه بخواهد می‌ تواند از حق انتفاعی که واگذار کرده است، رجوع کند و انصراف دهد. در هر صورت این حق تنها تا زمان فوت مالک باقی است و بعد از آن از بین می‌رود.

• لازم به ذکر است که در حق عمری و حق رقبی مالک نمی ‌تواند قبل از فوت شخص معین شده در عمری و مدت معین در رقبی از حقی که اعطا کرده است رجوع کند. همچنین اگر حق انتفاع سکونت در مسکن باشد به آن حق سکنی گفته می شود.
• ارتفاق نیز حقی است برای شخص در ملک دیگری؛ مانند حق عبور.
• در تفاوت حق ارتفاق با حق انتفاع باید گفت:

1- حق ارتفاق حقی است دائمی در حالی که حق انتفاع حقی موقتی است. 
2- حق ارتفاق بر مال غیرمنقول برقرار می شود در حالی که موضوع حق انتفاع می تواند مال منقول یا غیرمنقول باشد.
3- حق ارتفاق حقی است تبعی یعنی این حق تابع ملک بوده و با انتقال ملک این حق نیز منتقل می گردد در حالی که حق انتفاع حقی است مستقل و قابل نقل و انتقال می باشد.

• بنابراین، در دعواي ممانعت از حق خواهان می بایست سبق استفاده از حق ارتفاق یا انتفاع خود را اثبـات نمایـد. علاوه بر سابقه حق، عدوانی بودن و لحوق اقدام مانع نیز باید اثبات گردد. رسیدگی به دعوی ممانعت از حق بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و خارج از نوبت می باشد. 
• ممانعت از حق از نظر کیفری نیز جرم می باشد.لازم به ذکر است که جرم ممانعت از حق ازجمله جرایم قابل گذشت بوده و در رویکرد کیفری مرتکب علاوه بر رفع ممانعت، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌ شود.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{ارکان تحقق جرم ممانعت از حق}}

1- جرم مممانعت از حق به صورت فعل مثبت خارجی محقق شده و ترک فعل نمی تواند عنصر مادی این جرم را تشکیل دهد. 
2- موضوع جرم نیز باید اموال غیرمنقول باشد. 
3- مال باید متعلق به غیر باشد. دیگری ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد
4- جرم مانعت از حق ازجمله جرایم مقید به نتیجهه است و تحقق این ججرم منوط به ایجاد ممانعت است 
5- مرتکب ممانعت از حق باید عالم به غیرقانونی بودن عمل ارتکابی باشد و خواست و اراده ی عمل مجرمانه داشته باشد. همچنین نتیجه ی جرم یعنی ممانعت از حق باید مقصود مجرم باشد

^{_{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص شکایت از اداره برق مبنی بر رفع ممانعت از حق}}

♦  در پاسخ به پرسشی که در خصوص شکایت از اداره برق مبنی بر رفع ممانعت از حق  طرح نمودید باید گفت به موجب ماده 168 قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله (از قبیل بالابر وپله برقی و امثال آنها) که مورد استفاده در اموال غیرمنقول است مشمول مقررات این فصل (مواد 158 تا 177) می باشد مگر اینکه اقدامات بالا از طرف موسسات مربوط چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد.
♦  مورد شما نیاز به اخذ توضیحات واضح تر و بررسی بیشتری دارد اما اجمالا در خصوص نظریه کارشناس می توان گفت دادگاه دادرس در صورتی میتواند نسبت به اعتراض اصحاب دعوا توجه نموده و اقدام مقتضی را در این خصوص انجام دهد که اعتراض را وارد تشخیص دهد و این امر جز با ذکـر علـت و جهت طرح اعتراض امکان پذیر نمی باشد.

♦  ازجمله مواردی که مستند به آن ها می توان به نظر کارشناس اعتراض نمود عبارت است از عدم صراحت در نظریه کارشناسی، عدم وجود یک نتیجه ی قطعی و روشن، موجه و مستدل نبودن نظر کارشناس، عـدم مطابقـت محـدوده نظریـه بـا قـرار کارشناسی و عدم توجه و اظهار نظر کارشناس نسبت به تمامی مـوارد منـدرج در قـرار و مخالفت نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مـورد کارشناسـی. توصیه می شود در خصوص پرونده تان و حل مشکل از مشاوره و کمک وکیل متخصص بهره بگیرید.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{مستندات قانونی - دعوای ممانعت از حق}}

ماده ۱۵۹قانون آیین دادرسی مدنی
دعوای ممانعت از حق عبارت است از: تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.
ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی
در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نمایدکه موضوع دعوا حسب مورد قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است.
ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی
در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می باشد مگر انکه طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید.
ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی
کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است، نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق طرح دعوا نماید.
ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی
دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله (از قبیل بالابر وپله برقی و امثال آنها) که مورد استفاده در اموال غیرمنقول است مشمول مقررات این فصل می باشد مگر اینکه اقدامات بالا از طرف موسسات مربوط چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد.
ماده ۱۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی
اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، سند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده ( ۱۲۹۲ ) قانون مدنی مورد تردید یا انکار یا جعل قرار گیرد، چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد، چنانچه سند یاد شده موثر در دعوا باشد و نتوان ازطریق دیگری حقیقت را احراز نمود، مرجع رسیدگی کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد.
ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی
به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن وزارتخانه یاموسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشدنیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.
ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی
دادگاه در صورتی رای به نفع خواهان می دهد که به طور مقتضی احراز کند خوانده، ملک متصرفی خواهان را عدوانا تصرف ویامزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است.
چنانچه قبل از صدور رای، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی راموجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد اثار تصرف و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یاغرس اشجار یا کشت و زرع، یا از بین بردن اثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد.
این دستور با صدور رای به رد دعوا مرتفع می شود مگر اینکه مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید.
ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی
در صورتی که رای صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی باشد. در صورت فسخ رای در مرحله تجدیدنظر، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می شود ودر صورتی که محکوم به، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل یا قیمت آن وصول و تادیه خواهد شد.
ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی
اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار نمایند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی
رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج از نوبت به عمل می آید.

ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی
هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و‌زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها،‌منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر‌اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا‌ بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا‌اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.
تبصره ۱ - رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را‌تا صدور حکم قطعی خواهد داد.
تبصره ۲ - در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی‌می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما