شرایط وقوع معامله به قصد فرار از دین (مهریه)

_{^{پاسخ – اثرات معامله صوری و به قصد فرار از دین}}

• هر شخصی که دارای اهلیت قانونی باشد می تواند آزادانه در اموال خود تصرف کند و از طرقی مانند معامله می تواند آن را به دیگران انتقال دهد.
• اما در شرایطی ممکن است شخص با انتقال اموال خود به دیگران قصد ضرر رساندن به دیگران داشته باشد زیرا اموال بدهکار وثیقه کلی دیون اوست و طلبکار روی این دیون حساب می کند. پس نباید اجازه داد بدهکار این اموال را از دارایی خود خارج کند و به حقوق طلبکار تجاوز کند.
• در حقوق تجارت هم نسبت به تاجر ورشکسته بحث توقف وجود دارد و گویی قانونگذار نوعی از حجر را در مورد طلبکاران (حجر حمایتی) در نظر گرفته است و هدف حفظ حقوق طلبکاران است.
• در واقع معامله به قصد فرار از دین نوعی معامله با  جهت نامشروع است و بدین جهت مواد 218 و 218 مکرر قانون مدنی که مربوط به این نوع معامله است.
• معامله به قصد به فرار از دین ممکن است به صورت صوری یا جدی واقع گردد.
• در حالت معامله به قصد فرار از دین به شکل صوری یعنی بدون قصد انشاء، باشد بی شک به علت فقدان قصد باطل است زیرا قصد انشاء از شرایط اساسی صحت معامله است و در عقدی که قصد انشاء در آن وجود نداشته باشد باطل و کان لم یکن تلقی خواهد شد.(اعم از اینکه به قصد فرار از دین باشد یا نه) فقهای اسلامی با ذکر قاعده «العقود تابعه للقصود» و قانون مدنی با ذکر موادی همچون مواد 191 و 195 به ذکر همین قاعده پرداختند.
• اما معامله با قصد جدی انشاء معامله به قصد فرار از دین یعنی قصد فرار از دین وجود داشته باشد، ماده 218 قانون مدنی پیشین مصوب 1307 با اقتباس از ماده 1167 قانون مدنی فرانسه بیان داشت که معامله به قصد فرار از دین غیر نافذ است.
• اما بعد از پیروزی انقلاب در سال 61 این ماده از سوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس غیر شرعی تلقی شد  و حذف گردید؛ و در سال 70 مجلس شورای اسلامی با عبارتی ماده 218 را تصویب کرد که فقط ناظر به معامله صوری به قصد فرار از دین غیر نافذ تلقی می گردید و مفهوم مخالف آن به این معنا بود که معامله به قصد فرار از دین با قصد جدی نافذ تلقی می گردد.
• با توجه به گسترش تضییع حقوق مردم در دادگستری ها و خودداری محاکم از اصدار آرا به نفع طلبکاران در مورد خسارت تاخیر تادیه و معامله به قصد فرار از دین و تشویق شدن بدهکاران به فرار از دیون خود، مجلس شورای اسلامی در سال 70 ماده 218 مکرر را تصویب کرد که در این ماده بار اثبات قصد فرار از دین قبل از وقوع معامله بر دوش بستانکار است و در مواقع زیادی او موفق به اثبات معامله به قصد فرار از دین نمی شد.( بر فرض اثبات هم بیشتر از ارزش تامین خواسته نصیب او نمی شد.) تنها فایده احتمالی این ماده در مورد صدور قرار تامین خواسته بدون تودیع خسارات احتمالی به صندوق دادگستری است. ( بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی)
• نتیجتا به نظر می رسد که عدم احیای ماده 218 قانون مدنی پیشین و ممانعت از احیای آن مخالف حفظ حقوق عامه ملت است. 
• اما ذکر یک نکته در مورد معامله به قصد فرار از دین که بسیار مهم است این است که دین باید مستند به سند لازم الاجرا یا حکم دادگاه باشد؛ ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که صرفا در مورد دیون مستند به سند لازم الاجرا مانند سندی رسمی محضری یا چک یا مستند به حکم دادگاه قابل اعمال است؛ و قابل تعمیم دادن به ویژه با حذف ماده 218 پیشین و استثنایی بودن ماده 4، وجود ندارد.
• از شروط اصلی در تحقق معامله به قصد فرار از دین که در حقوق فرانسه هم به آن اشاره شده است، مسلم، منجّز و حال بودن دین است.
• پس اگر در مورد دین اختلاف وجود داشته باشد یا اینکه ادای دین معلق به امر دیگری باشد که هنوز معلق علیه به وقوع نپیوسته باشد و یا اینکه موجّل و مدت دار باشد  و زمان ایفای آن منقضی نشده باشد، بستانکار نمی تواند دعوی عدم قابلیت استناد اقامه کند. در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می توان این شروط را دریافت.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{مستندات قانونی - شرایط تحقق معامله صوری و فرار از دین}}

ماده ۲۱۸ قانون مدنی
هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به‌طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.

ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی
هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی
خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است درموارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است :
الف- دعوا مستند به سند رسمی باشد.
ب- خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
ج- در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد.
د- خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد اید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد.
تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی، با درنظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می پذیرد. صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
چنانچه به موجب ماده (۳) این قانون محکوم‌علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هرگاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی ‌مال مزبور تکافوی محکوم‌به و هزینه‌های اجرائی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می‌گردد. در این‌صورت مال معرفی یا کشف‌ شده را مرجع اجراءکننده رای توقیف می‌کند و محکوم‌به از محل آن استیفاء می‌شود.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما