روش شکایت بابت کلاهبرداری اینترنتی

_{^{پاسخ – شکایت کلاهبرداری اینترنتی و مجازات های آن}}

• مطابق ماده یک قانون قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداری، هر كس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركت ‌ها، تجارتخانه ‌های یا كار‌خانه‌ها یا مؤسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد و یا به امور غير‌ واقع اميد‌وار نمايد يا از حوادث و پيش‌‌آمد ‌هاي غير‌ واقع بتر‌ساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حواله جات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد كلاهبر‌دار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از يك تا 7سال و پر‌داخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است، محكوم مي ‌شود.
• برای تحقق جرم کلاهبرداری باید عناصر سه گانه ی جرم تحقق یابد. کلاهبردار باید از طریق توسل به مانور متقلبانه مال شخص را ببرد و در نتیجه ی این مانور متقلبانه قربانی فریب بخورد.
• همچنین باید قربانی مال خود را در اختیار کلاهبردار قرار دهد و مال توسط شخص کلاهبردار تصاحب شود به نحوی که ضرر مالی به شخص قربانی وارد شود و شخص کلاهبردار یا ثالث از آن مال منفعتی بدست آورند.
• همچنین باید بردن مال شخص ناشی از توسل به مانور متقلبانه باشد به این معنا که بین مانور متقلبانه و بردن مال شخص رابطه ی علیت وجود داشته باشد .
• لازم به ذکر است که یکی از شرایط مقرر برای اثبات جرم کلاهبرداری وجود سوءنیت عام و خاص است بدین نحو که کلاهبردار باید از روی علم و قصد به انجام این امور بپردازد و علاوه بر آن باید قصد بردن مال قربانی را نیز داشته باشد.
• به موجب ماده یک قانون تشدید، مجازات کلاهبرداری اگر به صورت ساده واقع شود زندان از یکسال تا هفت سال و جزای نقدی معادل مال بدست آمده و رد اصل مال به صاحبش خواهد بود و اگر کلاهبرداری به صورت مشدد انجام شود کلاهبردار مجازات زندان از دو تا ده سال و رد اصل مال به صاحب آن و جزای نقدی معادل مال برده شده و انفصال از خدمات دولتی به نحو دائم خواهد داشت.
• در خصوص کلاهبرداری اینترنتی باید گفت بر اساس ماده 13 قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388، هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‎ ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون(۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
• بنابراین جرم کلاهبرداری اینترنتی  همان کلاهبرداری به شیوه سنتی یعنی فریفتن دیگران برای بردن مال آنهاست که از طریق اینترنت انجام می شود.
• لازم به ذکر است که علاوه بر این ماده، عنصر قانونی جرم کلاهبرداری اینترنتی در ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی نیز به این صورت پیش بینی شده است که هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از «داده‌پیام»ها، برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و وسائل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف«داده‌پیام»، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه‌ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظائر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم می‌شود.
• در رابطه با روش شکایت بابت کلاهبرداری اینترنتی باید گفت برای شکایت از کلاهبرداری اینترنتی مال‌ باخته باید به دادسرای جرائم رایانه‌ ای مراجعه کند. مقامات دادسرا از جمله دادیار و بازپرس تحقیقات مقدماتی در خصوص پرونده کلاهبرداری اینترنتی را انجام می دهند و در صورتی که پرونده ی تشکیل شده در دادسرا نیاز به تحقیقات تخصصی داشته باشد، پرونده به پلیس فتا ارجاع داده می شود.
• علاوه بر این مال باخته می تواند با مراجعه به سایت cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی یا مرکز فوریت های سایبری پلیس فتا شکایت خود را مطرح نماید و در آن مشخصات و اطلاعات هویتی خود را وارد کند تا پلیس فتا برای پیگیری مساله با فرد تماس حاصل کند. روش دیگر مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و طرح شکایت می باشد. 

 این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص روش شکایت بابت کلاهبرداری اینترنتی}}

♦  در خصوص پاسخ به سوال مطرح شده در سایت دادگران که در خصوص روش شکایت بابت کلاهبرداری اینترنتی مطرح فرمودید باید گفت از شما کلاهبرداری شده است. این یک روش قدیمی برای کلاهبرداری و بردن اموال اشخاص است به خصوص قربانیان این روش افراد کم تجربه و کم اطلاع هستند.

♦  در هر حال شما می توانید تحت عنوان کلاهبرداری از این اشخاص شکایت کیفری کنید. برای بررسی امکان شکایت و جزییات آن بهتر است به یک وکیل در شهر خود مراجعه نمایید.البته این موضوع در حوزه حقوق کیفری بین المللی قرار می گرد .بهتر است وکیل انتخابی شما تجربه لازم در این مورد را داشته باشد.

 این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{مستندات قانونی - شرایط تحقق جرم کلاهبرداری اینترنتی}}

ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .
در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
تبصره ۱- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) وانفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره ۲- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.

ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیکی
هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از «داده‌پیام»ها، برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و وسائل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف«داده‌پیام»، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه‌ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظائر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم می‌شود.
تبصره- شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرّر در این ماده می‌باشد.

ماده 13 قانون جرایم رایانه ای
هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‎ ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون(۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی
هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‎ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون(۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

 این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما