امکان تصرف بعضی از ورثه در مغازه ارث پدری

_{^{پاسخ – آیا بعضی از ورثه بدون رضایت سایرین می توانند در ارث پدر تصرف نمایند ؟}}

• ماده 571 قانون مدنی شرکت را اینگونه تعریف میکند شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شـیئی واحد به نحو اشاعه. مطابق ایـن تـعریف در شرکت، حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد جمع می گردد. واضح است که مقصود از حقوق مالکین متعدد، حقوق مالکیت ایشان است. یعنی چند نفر در آن واحد مالک یک شیئی هستند.
• اجتماع حقوق در یک شیی به دو صورت قابل تصور است؛ هـر یک از دو نفر، مالکیت قسمت مشخص از یک شیئی باشند، مانند آنکه دو نفر مالک یک باغ محصور باشند به نحوی که هر یک از ایشان مالکیت قسمت مشخصی از آن را دارا باشد .این صورت از اجتماع حقوق مالکیت، شرکت نخواهدبود، زیرا هرچند که مـوضوع مالکیت همه شرکاء ، عرفاً شیئی واحد محسوب می  شود، ولی در حقیقت هر یک نسبت به قسمت معینی از اجزاء آن شئ واحد مالکیت دارند و ملک هر یک از دیگری جدا است.
• دوم حالتی است که موضوع مالکیت هیچ یک از مالکان شیئی واحد، مشخص نباشد، بـطوری که هـر جزئی از اجزاء شیئی واحد در عین حال متعلق حق مالکیت هر یک از ایشان باشد. این صورت از مالکیت را در اصطلاح اشاعه میگویند که سبب پیدایش شرکت خواهد بود.
• لازم به ذکر است که مالکیت ورثه در ملک موروثی مالکیت مشاعی بوده و تابع احکام مال مشاع می باشد.
• در هر جـزء از اجـزاء مال مشاع، مالکیت های اشخاص متعدد ثابت می گردد و هیچ جزئی، هر چند بسیار کوچک، را نمی توان تصور کرد که به یکی از شرکاء تعلق داشـته بـاشد و شـرکاء دیگر را در آن حقی نباشد.
• باید توجه داشت که منظور از اشاعه آن نـیست که هر یک از شرکاء مالک اجزائی اند که مشخص نیست و پس از افراز، اجزاء ملک هر یک از آن ها معین و مشخص مـی گردد، بـلکه مـقصود این است که هر یک از شرکاء در هر یک از اجزاء مال مشاع مـالکیت دارند، اما مـالکیت شرکاء دیگر هم در آن اجزاء ثابت است. 
• طبق موارد فوق ارکان اشاعه را باید موارد زیر دانست:

1- شی یا مال واحد
2- شریکان یا مالکین متعداجتماع حقوق یا لزوم تداخل در حق مالکیت

• بر طبق قواعد حاکم بر اشاعه، هیچ یک از شرکا نمی توانند بدون اذن دیگری بر مال مشاع تصرف کنند، زیرا انتشار حق مالکیت شرکا در تمام اجزای مال مشاع باعث می شود تا هر تصرف، تجاوز به حقوق دیگران باشد و بی اذن همه مالکان میسر نگردد. 
• تصرف شرکا در مال مشاع می تواند حقوقی یا مادی باشد. منظور از تصرفات حقوقي عبارت است از انعقاد عقدی از عقود معين نسبت به مال مشاع به نحوی كه ممكن است موجب انتقال عين يا منفعت يا اعمال حق گردد و یا اینکه قراردادی جهت ساخت يا تعمير و يا هر عملی بين شريک يا شخص ثالث منعقد شود، اعمال مذكور تصرف در مال مشاع را در بر خواهد داشت.
• تصرف حقوقی در مال مشاع از سوی شريک غير ماذون ممكن است به مقدار سهم خود باشد يا بیش از سهم خود. هر شريک ميتواند در سهم خود تصرفاتی نمايد كه موجب تصرف در مال غير نباشد اما تصرف حقوقی در سهم دیگران فضولی بوده و غیرنافذ است.
• به موجب ماده 581 قانون مدنی تصرفات هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.
• در خصوص تصرفات مادی باید گفت تصرف مادی به مقدار سهم خود يا كل مال در فرض عدم اذن سایر شرکا علاوه بر آنكه موجب ضمان است برای ساير شركاء ايجاد حق ميكند تا بتوانند اجرت المثل ايام تصرف را از متتفع مطالبه كنند. در اين فرض اگر متصرف با وجود مطالبه ساير مالكين رفع تصرف نكند، تصرف عدوانی محسوب و آنها ميتوانند از طريق حقوقی يا كيفری با مراجعه به محاكم از مال رفع تصرف نمايند.
• لازم به ذکر است در تصرفاتی كه شريک ماذون است، رعايت حدود اذن و مصلحت و غبطه شريک اذن دهنده در صحت عمل حقوقی موثر خواهد بود.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص ن تصرف بعضی از ورثه در مغازه ارث پدری}}

♦  در پاسخ به پرسش شما در رابطه با امکان تصرف بعضی از ورثه در مغازه ارث پدری باید گفت طبق ماده ۵۸۲ قانون فوق، شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن، تصرف در اموال شرکت کند ضامن است.

♦  بنابراین، تصرف مادی در ملک ورثه ای بدون رضایت حتی یک وارث غصب محسوب شده و وارث مذکور می تواند تخلیه ملک و دریافت اجرت المثل ایام تصرف را مطالبه نماید. 

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{مستندات قانونی - تصرف در ارث پدری بدون رضایت بعضی از وراث}}

ماده ۵۷۱ قانون مدنی
شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه.
ماده ۵۷۲ قانون مدنی
شرکت اختیاری است یا قهری.
ماده ۵۷۳ قانون مدنی
شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل میشود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازاء ‌عمل چند نفر و نحو اینها.
ماده ۵۷۴ قانون مدنی
شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل میشود.
ماده ۵۷۵ قانون مدنی
هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم میباشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری ‌منظور شده باشد.
ماده ۵۷۶ قانون مدنی
طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد برد.
ماده ۵۷۷ قانون مدنی
شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک ماذون شده است میتواند هر عملی را که لازمه اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی.
ماده ۵۷۸ قانون مدنی
شرکاء همه وقت میتوانند از اذن خود رجوع کنند مگر اینکه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت ‌باقی است حق رجوع ندارند.
ماده ۵۷۹ قانون مدنی
اگر اداره کردن شرکت به عهده شرکاء متعدد باشد به نحوی که هر یک به طوراستقلال ماذون در اقدام باشد هر یک از آنها میتواند منفرداً به اعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند.
ماده ۵۸۰ قانون مدنی
اگر بین شرکاء مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمیتواند بدون دیگری اقدام کند مدیری که بتنهائی اقدام کرده باشد در صورت عدم ‌امضاء شرکاء دیگر در مقابل شرکاء ضامن خواهد بود اگر چه برای ماذونین دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن موجود نبوده باشد.
ماده ۵۸۱ قانون مدنی
تصرفات هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.
ماده ۵۸۲ قانون مدنی
شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.
ماده ۵۸۳ قانون مدنی
هر یک از شرکاء میتواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً بشخص ثالثی منتقل کند.
ماده ۵۸۴ قانون مدنی
شریکی که مال‌الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمیشود مگر در صورت تفریط یا تعدی.
ماده ۵۸۵ قانون مدنی
شریک غیر ماذون در مقابل اشخاصی که با آنها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع به او دارند.
ماده ۵۸۶ قانون مدنی
اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هر یک از شرکاء هر وقت بخواهد میتواند رجوع کند.
ماده ۵۸۷ قانون مدنی
شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع میشود:
۱. در صورت تقسیم.
۲. در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.
ماده ۵۸۸ قانون مدنی
در موارد ذیل شرکاء ماذون در تصرف اموال مشترکه نمیباشند:
۱. در صورت انقضاء مدت ماذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع.
۲. در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکاء.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما