اعتبار و وضعیت فروش سهم الارث توسط شریک

_{^{پاسخ – شریک سهم الارث پس از فروش سهمش چه باید بکند ؟}}

• مال مشاع مالی است که بیش از یک مالک داشته و مالکیت هریک از این مالکین نیز به نحو اشاعه می باشد. بدین معنا که هر یک از مالکین در جزء جزء ما حق مالکیت و تصرف دارد و این مالکیت به نحوی است که نتوان سهم هریک از شرکا را تشخیص داد چراکه هر ذره از ملک متعلق به همه ی شرکا می باشد.
• ماده 571 قانون مدنی در این رابطه بیان می دارد که شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه.
• مالکیت مشاعی می تواند در اثر عمل حقوقی همانند بیع بوجود آید یا آنکه وضعیت اشاعه به واسطه ی ارث در ماترک میان ورثه رخ دهد و اصطلاحا قهری و بدون اختیار باشد.
• در برابر مال مشاع، مال مفروز قرار دارد. مال مفروز عبارت است از مالی که شخص به نحو انحصار، مالک آن باشد و شخص با کسی در آن مال شریک نباشد. 
• یکی از راه های پایان دادن به شراکت در یک ملک مشاع، اعم از آنکه شراکت اختیاری باشد یا قهری، افراز می باشد. افراز به معنای جدا نمودن و تفکیک سهم هر یک از شرکای ملک از یکدیگر است.
• شرکا می توانند با تراضی و توافق میان خود تقسیم را به نحوی که می خواهند انجام دهند و اگر توافق حاصل نشود، متقاضی تقسیم می تواند اجبار شرکا را به انجام تقسیم بخواهد.
• لازم به ذکر است که هر شریک هر زمان که بخواهد می تواند تقسیم مال مشاع را تقاضا نماید مگر آنکه تقسیم به موجب قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی، بر عدم تقسیم ملزم شده باشند. برای نمونه می توان به ماده 592 قانون مدنی اشاره نمود. این ماده بیان می دارد که هر گاه تقسیم برای بعضی از شرکاء مضر و برای بعض دیگر بیضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار ‌میشود و اگر بر عکس تقاضا از طرف غیر متضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمیشود.
• به موجب ماده 593 ضرری که مانع از تقسیم می شود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتا قابل مسامحه نباشد.
• علاوه بر این ماده 595 مقرر می دارد هر گاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه یک یا چند نفر از شرکاء از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکاء تراضی‌ نمایند.
• در رابطه با اعتبار و وضعیت فروش سهم الارث توسط شریک باید گفت هیچ یک از شرکا نمی تواند بدون اجازه ی شریک یگر در مال مشاع تصرف نماید چرا که تصرف در مال مشاع به منزله ی تصرف در مال و سهم دیگری نیز می باشد.
• لازم به ذکر است که منظور از تصرف در اینجا، تصرف مادی و تملیک یا قبض مال می باشد چراکه تصرف حقوقی هر یک از شرکا در سهم خود معتبر و مجاز می باشد. برای نمونه هر وارث می تواند سهم خود را بفروشد و در این مورد مختار است اما باید توجه نمود که به تصرف دادن ملک به غیر یا فروش کل مال بطوری که شامل فروش سهم دیگران نیز باشد، فروش مال غیر بوده و منجر به ارتکاب جرم انتقال مال غیر می شود.
• بنابراین هر یک از شرکاء میتواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً بشخص ثالثی منتقل کند و تصرف حقوقی در مال مشاع مجاز می باشد اما فروش مال غیر در اموال مشاع اگر به صورت مادی باشد احتیاج به اجازه ی شریک دارد.
• در صورتی که شریکی بدون اجازه ی شریک دیگر مال را انتقال دهد، این عمل حقوقی تا حد سهم خود شریک معتبر است اما نسبت به سهم شریک دیگر تصرف فضولی بوده و در صورتی که شریک رضایت به این تصرفات خارج از حدود قانونی ندهد، باطل است و شریک خاطی مسئول هر گونه جبران خسارت به شریک دیگر یا سایرین خواهد بود.
• همچنین تخریب و تعمیر مال مشاع بدون کسب اجازه از شرکا جرم محسوب می شود. در این رابطه ماده 582 قانون مدنی بیان می دارد که شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است. 
• تقسیم مال مشاع به سه صورت افراز، تقسیم به تعدیل و تقسیم به رد صورت میی گیرد. برای افراز ملک مشاع هر شریکی می تواند تقاضای افراز دهد مگر آنکه ممنوعیت قانونی یا قراردادی وجود داشته باشد.
• افراز ملک مشاع ییا به صورت تراضی و توافقی صورت می گیرد یا اجباری و از طریق دادگاه خواهد بود. در افراز از عین مال مشاع معادل سهم هر شریک به او داده خواهد شد. مرجع صالح برای افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها به پایان رسیده است، اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، با واحد ثبتی محل است که ملک مشاعی در حوزه آن قرار گرفته است. در غیر این صورت دادگاه صالح است.
• لازم به ذکر است که در صورتی که بین شرکای مال مشاع غایب مفقودالاثر یا محجور باشد افراز مال باید در دادگاه صورت گیرد هرچند جریان ثبتی آن ملک به پایان رسیده باشد. 
• در صورتی که مال مشاعی از نظر اجزاء ارزش واحد و یکسانی نداشته باشد تقسیم به تعدیل صورت می گیرد. تقسیم به تعدیل نیازمند ارزیابی و قیمت گذاری مال مشاع می باشد و سپس به هر شریک به ارزش سهمش داده خواهد شد.
• تقسیم به رد زمانی است که نیاز باشد وجهی یا مالی از خارج به برخی از سهم ها اضافه گردد تا شخصی که سهام کمتری به ایشان در تقسیم خواهد رسید با دریافت آن اضافی مشخص، سهام وی نیز از نظر ارزشی معادل سهام دیگر شرکاء گردد.
• لازم به ذکر است که در صورت تقسیم به افراز نوبت به تقسیم تعدیل نمی رسد و نیز در صورت امکان تقسیم به تعدیل نوبت به تقسیم به رد نخواهد رسید. درصورتی که هیچ یک از تقسیم های فوق امکان نداشته باشند تنها راه درخواست فروش مال مشاع از طریق مرجع ذی صلاح قضائی خواهد بود.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص اعتبار و وضعیت فروش سهم الارث توسط شریک}}

♦  در خصوص پرسشی که در مورد اعتبار و وضعیت فروش سهم الارث توسط شریک طرح فرموده بودید باید گفت در صورتی که هر یک از ورثه مال مشاع را قبل از تقسیم و بدون رضایت دیگر وراث فروخته باشد مرتکب جرم کلاهبرداری و انتقال مال غیر شده است.

♦  توضیح آنکه در مال مشاع همه مالکین در جزء جزء مال مشاع با یکدیگر شریک هستند و هر انتقالی باید با رضایت دیگر مالکین مال مشاع انجام شود. به همین خاطر فروش سهم الارث پدر شما تا میزان سهم خودش نافذ و معتبر می باشد اما انتقال سهم عمه ی شما که بواسطه ی ارث مالک مشاعی ملک بوده است، انتقال مال غیر بوده و از نظر حقوقی معامله باطل می باشد.

♦  بنابراین این فروش اثری در تملیک نداشته و عمه ی شما می تواند درخواست ابطال انتقال بدون رضایت خود را به مراجع ذی صلاح ارائه دهد.

♦  البته چون پدر شما فوت کرده دیگر مسئولیت کیفری و اعلام جرم متصور نیست و معامله نسبت به آن قسمت که پدر شما سهم نداشته قابل ابطال است همچنین خریدار هم می تواند به دلیل تبعض صفقه (باطل شدن قسمتی از معامله) کل آن معامله را فسخ نموده و پول خود را بخواهد.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

^{_{مستندات قانونی - فروش سهم الارث توسط شریک}}

ماده ۵۷۱ قانون مدنی
شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه.

ماده ۵۷۲ قانون مدنی
شرکت اختیاری است یا قهری.

ماده ۵۷۳ قانون مدنی
شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل میشود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازاء ‌عمل چند نفر و نحو اینها.

ماده ۵۷۴ قانون مدنی
شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل میشود.

ماده ۵۷۵ قانون مدنی
هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم میباشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری ‌منظور شده باشد.

ماده ۵۷۶ قانون مدنی
طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد برد.

ماده ۵۷۷ قانون مدنی
شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک ماذون شده است میتواند هر عملی را که لازمه اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

ماده ۵۷۸ قانون مدنی
شرکاء همه وقت میتوانند از اذن خود رجوع کنند مگر اینکه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت ‌باقی است حق رجوع ندارند.

ماده ۵۷۹ قانون مدنی
اگر اداره کردن شرکت به عهده شرکاء متعدد باشد به نحوی که هر یک به طوراستقلال ماذون در اقدام باشد هر یک از آنها میتواند منفرداً به اعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند.

ماده ۵۸۰ قانون مدنی
اگر بین شرکاء مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمیتواند بدون دیگری اقدام کند مدیری که بتنهائی اقدام کرده باشد در صورت عدم ‌امضاء شرکاء دیگر در مقابل شرکاء ضامن خواهد بود اگر چه برای ماذونین دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن موجود نبوده باشد.

ماده ۵۸۱ قانون مدنی
تصرفات هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.

ماده ۵۸۲ قانون مدنی
شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.

ماده ۵۸۳ قانون مدنی
هر یک از شرکاء میتواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً بشخص ثالثی منتقل کند.

ماده ۵۸۴ قانون مدنی
شریکی که مال‌الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمیشود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

ماده ۵۸۵ قانون مدنی
شریک غیر ماذون در مقابل اشخاصی که با آنها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع به او دارند.

ماده ۵۸۶ قانون مدنی
اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هر یک از شرکاء هر وقت بخواهد میتواند رجوع کند.

ماده ۵۸۷ قانون مدنی
شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع میشود:
۱) در صورت تقسیم.
۲) در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.

ماده ۵۸۸ قانون مدنی
در موارد ذیل شرکاء ماذون در تصرف اموال مشترکه نمیباشند:
۱) در صورت انقضاء مدت ماذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع.
۲) در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکاء.

ماده ۵۸۹ قانون مدنی
هر شریک‌المال میتواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا‌ شرکاء بوجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.

ماده ۵۹۰ قانون مدنی
در صورتی که شرکاء بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آنها بعمل آید و سهام دیگران باشاعه باقی بماند.

ماده ۵۹۱ قانون مدنی
هر گاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند بعمل میآید و در صورت عدم توافق ‌بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم میکند مشروط بر اینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جائز نیست و تقسیم باید به تراضی ‌باشد.

ماده ۵۹۲ قانون مدنی
هر گاه تقسیم برای بعضی از شرکاء مضر و برای بعض دیگر بیضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار ‌میشود و اگر بر عکس تقاضا از طرف غیر متضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمیشود.

ماده ۵۹۳ قانون مدنی
ضرری که مانع از تقسیم میشود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتا قابل مسامحه نباشد.

ماده ۵۹۴ قانون مدنی
هر گاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه یا تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکاء بر ضرر شریک یا شرکاء دیگر ‌از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یا شرکاء متضرر میتوانند بحاکم رجوع نمایند در این صورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد حاکم‌ میتواند برای قلع ماده نزاع و دفع ضرر شریک ممتنع را به اقتضای موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند.

ماده ۵۹۵ قانون مدنی
هر گاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه یک یا چند نفر از شرکاء از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکاء تراضی‌ نمایند.

ماده ۵۹۶ قانون مدنی
در صورتی که اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباری در بعضی از آنها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست.

ماده ۵۹۷ قانون مدنی
تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف‌علیهم جایز نیست.

ماده ۵۹۸ قانون مدنی
ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکاء افراز میشود و اگر قیمتی باشد بر حسب قیمت تعدیل ‌میشود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکاء حصص آنها به قرعه معین میگردد.
ماده ۵۹۹ قانون مدنی
تقسیم بعد از آنکه صحیحاً واقع شد لازم است و هیچیک از شرکاء نمیتواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.
ماده ۶۰۰ قانون مدنی
هر گاه در حصه یک یا چند نفر از شرکاء عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده شریک یا شرکاء مزبور حق دارند تقسیم را ‌بهم بزنند.

ماده ۶۰۱ قانون مدنی
هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل میشود.

ماده ۶۰۲ قانون مدنی
هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزاً ‌به تساوی باشد تقسیم صحیح و الا باطل است.

ماده ۶۰۳ قانون مدنی
ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت میشود.

ماده ۶۰۴ قانون مدنی
کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمیتواند مانع از تقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم حق مزبور به حال خود باقی میماند.

ماده ۶۰۵ قانون مدنی
هر گاه حصه بعضی از شرکاء مجرای آب یا محل عبور حصه شریک دیگر باشد بعد از تقسیم حق مجری یا عبور ساقط نمیشود مگر ‌اینکه سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی.

ماده ۶۰۶ قانون مدنی
هر گاه ترکه میت قبل از اداء دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر شده باشد طلبکار میتواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وارث دیگر رجوع نماید.

ماده ۲۴۷ قانون مدنی
معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ میشود.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما