شراکت در مالکیت و منافع کامیون

_{^{پاسخ - شراکت در مالکیت و منافع مال}} 

• طبق مواد 673- 674 قانون مجازات اسلامی تعزیرات خیانت درامانت هم شامل اموال منقول و هم غیرمنقول می شود.
• خیانت در امانت زمانی اتفاق می افتد که مال توسط امین به امانت باشد و بنا بر استرداد باشد و از قبیل قرض نباشد.در این صورت است که امکان ورود دعوا به دادگاه حقوقی وجود دارد و جرم دیگر مصد اقی ندارد. پس باید ثابت شود که اولا یک رابطه حقوقی بین امین و امانت گذار وجود داشته است و بنای طرفین بر استردادباشد.
• رفتار مرتکب طبق نصّ ماده مزبور در چهار حالت استعمال- تلف- تصاحب-مفقود انجام می شود.
• رفتار امین در این مورد در ردیف تصاحب قرارمیگیرد؛ به این معناست که مال را از آن خود کند یا به ملکیت خود درآورد؛ امین تلاش می کند مال امانی را با تغییر نیت به ملکیت خود درآورد؛ احراز این امر با درخواست مالک و ممانعت در استرداد مالصورت می گیرد.(عدم استرداد عمدی قرینه ای بر تصاحب است.)
• جرم خیانت در امانت از جرایم مقید است چون امین به ضررمالکین این جرم را انجام می دهد.
• مرتکب هم باید سوء نیت عام داشته باشد هم سوء نیت خاص یعنی هم علم و آگاهی و هم اراده؛ علم به این که مال امانی است ومتعلق به خودش نیست و هم اینکه به قصد اضرار این کار راانجام دهد.
• در ماده  ۶۷۴ قانون مجازات تعزیرات شش ماه تا سه سال حبس تعزیری درجه پنج است؛ اما طبق قانون کاهش حبس تعزیریمصوب ۹۹ حداقل و حداکثر این مجازات به نصف تقلیل یافتهاست.
• یک نکته هم قابل ذکر است با عنایت به ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی و با گرفتن وحدت ملاک از این ماده می توان به این مسئل دست یافت که در اموال مشاعی خواه کمتر از حدنصاب (حصه مشاع) خواه بیشتر از حد نصاب مشاعی خیانت درامانت کند، جرم مزبور تحقق یافته است.زیرا قانونگذار هم در بعد کیفری و هم در بعد حقوقی از اموال مشاعی و حقوق شرکاحمایت میکند.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{مستندات قانونی - شراکت در مالکیت}}

ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی
هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست‌آورده سوء‌استفاده نماید به یک تا سه سال حبس‌ محکوم خواهد شد.

ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی
هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت، به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور، مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی
هرگاه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما