راه های تعیین تکلیف مهریه قبل از طلاق توافقی

_{^{پاسخ – چه راه هایی برای تعیین تکلیف مهریه وجود دارد ؟}}

• بر اساس ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی،به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد، در آن بنماید." بذل مهریه، از مواردی است که هیچ گونه منع قانونی برای زن، در قانون پیش بینی نشده است.
• پس از عقد ازدواج، به هر دلیلی ممکن است افراد  که مهریه خود را بخشیده یا به اصطلاح حقوقی، مهریه شان را بذل کنند.
• هرگاه خانمی با استفاده از سند عادی یا رسمی ، تمام یا بخشی از مهریه خود را به همسرش ببخشد، به این عمل، بذل یا بخشش مهریه می گویند .
• محتوای سند تنظیم شده برای بخشیدن مهریه، ممکن است متفاوت باشد، که این موضوع، بر آثار بخشیدن آن نیز اثر گذار بوده و در واقع، در امکان رجوع از بخشیدن مهریه، موثر است.
• به این صورت که گاهی زن، به موجب سند یا نوشته ای اقرار می کند، که مهریه اش را از مرد گرفته است. در این حالت، بعد از تنظیم اقرار نامه، زن نمی تواند اعادیی کند، زیرا در نظام حقوقی کشور ما، اقرار بعد از انکار مسموع نیست.
• یا این که زوجه به موجب سندی، ذمه مرد را بری می کند که در این صورت، مرد نسبت به زن در خصوص مهریه، هیچ دینی ندارد. در این حالت نیز، امکان رجوع برای زن وجود ندارد.
• حالت دیگر این است، که زن مهریه خود را به مرد هبه  یا هدیه می کند که در این حالت، سند تنظیم شده، تابع شرایط عقد هبه بوده و با شرایطی، قابل رجوع می باشد. هرکدام از این روش ها با هم متفاوت بوده و آثار متفاوتی را هم به جای می گذارند .

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{پاسخ به پرسش مطرح شده در خصوص تعیین تکلیف مهریه قبل از طلاق}}

تعیین و تکلیف درباره مهریه بسته به توافق شما ممکن است آثاری متفاوتی داشته باشد ؛ ممکن است فقط مقداری از مهریه با توافق یکدیگر فقط پرداخت شود و بقیه آن هبه شود و در قالب احکام هبه باشد و فقط در مواقعی قابل رجوع خواهد بود و یا ممکن است ذمه زوج را برای ایفای دین بری شود که در این حالت دینی به گردن زوج نخواهد بود. یا در مواقعی تمام مهر هبه می شود و یا اینکه پرداخت تمام آن از گردن زوج ساقط می شوذ که تابع احکام فوق می باشد. البته از  اطلاق مواد ۲۵ /۲۶ قانون حمایت از خانواده چنین بر می آید که طلاق توافقی هم می تواند در قالب طلاق خلع ‌و مبارات باشد یعنی حتما زن باید برای جلب نظر مرد برای طلاق به او مالی تحت عنوان فدیه بدهد و هم می تواند بدون دریافت عوض مالی نیز قرار بگیرد یعنی می توان توافق برای طلاق را در قالب نوعی قرارداد مثل عقد صلح ، عقد جعاله یا تحت ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد کرد که حالت دوم به نظر قانونگذار نزدیکتر است.

_{^{مستندات قانونی - مهریه قبل از طلاق توافقی}}

ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی
به مجرد عقد زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
تبصره (الحاقی ۱۳۷۶/۴/۲۹) - چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.
آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۷۹۸ قانون مدنی
هبه واقع نمیشود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اینکه مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ‌ندارد.

ماده ۸۰۳ قانون مدنی
بعد از قبض نیز واهب میتواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل:
۱) در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد.
۲) در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.
۳) در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل اینکه عین موهوبه برهن داده شود.
۴) در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.

ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی
انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده میشود و همچنین است‌ در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن ‌دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.

ماده ۱۰ قانون مدنی
قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱
درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می‌توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند.
در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می‌کند.

ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱
در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌کند.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
 

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما