پاسخ – در فرض تعارض قرارداد خرید با تقسیم نامه کدام معتبر است ؟
- ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی سند عادی را تعریف کرده است همچنین ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی نیز تخصیصی بر ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی وارد أورده است و غیر از موارد مندرج در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی بقیه اسناد عادی محسوب خواهند شد. مندرجات هر سندی علیه اشخاصی که آن را امضا نموده اند و نیز قائم مقام قانونی آنها معتبر است و در این زمینه تفاوتی بین سند عادی و رسمی وجود ندارد.
- شیوه دفاع شکلی در برابر اسناد مطروحه در دادگاه که تعرض به اصالت سند محسوب می شود بدین معناست که به طور کلی طرفی که سند علیه او مورد استناد قرار گرفته است صدور سند از سوی خود یا اگر سند منتسب به دیگری است صدور سند از سوی منتسب الیه را نمی پذیرد و یا آن را ناهمسان با چهره و وصف اصیل آن اعلام می نماید دفاع شکلی یا تعرض به اصالت سند به هر روی تنها تحت سه عنوان انکار تردید و ادعای جعل امکان پذیر است
- هر یک از أصحاب دعوا می توانند به عنوان دلیل خود به سندی عادی استناد نماید که منتسب به طرف مقابل است ؛ تعرض به اصالت چنین سندی می تواند در چارچوب انکار باشد. ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی.
- سند غیر رسمی که علیه هر یک از أصحاب دعوا مورد استناد قرار می گیرد می تواند منتسب به شخص دیگری باشد در این صورت شخصی که سند علیه او مورد استناد قرار گرفته است و اصالت ان را نمی پذیرد و مایل به ادعای جعل نمی باشد می تواند نسبت به ان تردید نماید.
- هریک از طرفین که سند رسمی یا عادی علیه او ابراز شده و بخواهد نسبت به اصالت آن تعرض نماید می تواند این امر را به صورت ادعای جعل مطرح کند ادعای جعل هم نسبت به اسناد عادی و هم رسمی شنیده خواهد شد.
- دعوای جعل هم در قالب دعوای حقوقی و هم شکایت کیفری قابل طرح است چرا که به قید مجازات ممنوع گردیده است و جرم شناخته می شود تعقیب جرایم علی القاعده به عهده دادسرا است که می تواند با شکایت شاکی اغاز و طبق قوانین ایین دادرسی کیفری تصمیم گیری شود. (مواد ۵۲۳ و ۵۳۴ قانون مجازات تعزیرات)
این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص اعتبار قرارداد مقدم خرید ملک با وجود تقسیم نامه
به دلیل اینکه تقسیم نامه با تشریفات رسمی تنظیم نگردیده است و در زمره اسناد عادی محسوب میشود امکان هر گونه تردید و انکار و جعلی نسبت به ان خواهد بود ؛ از طرفی قولنامه مدعی نیز عادی است و حتی مبایعه نامه هم نیست ؛ چرا که قولنامه وعده بیع است و جز عقود عهدی محسوب می شود برخلاف بیع نامه که عقدی است تملیکی ؛ در قولنامه انتقال مالکیتی نیز رخ نمی دهد و حق دینی بر گردن طرف دیگر تعهد ایجاد می شود برخلاف عقود تملیکی که به مجرد عقد انتقال مالکیت صورت گرفته است و طرفین مکلف به انتقال مال و پرداخت ثمن هستند. و از این بابت نیز بین بیع نامه و قولنامه باید تفاوت قائل شد.
پس چون برادر شما بعد از تنظیم تقسیم نامه ادعای مالکیت کرده است بار اثبات طبق قواعد ادله اثبات دعوی بر عهده خوده اوست و باید مالکیت سابق خود را ثابت کند و پس از آن ابطال تقسیم نامه را طبق ماده ۶۰۱ قانون مدنی از دادگاه بخواهد. ضمناً با توجه به اینکه برادر شما تقسیم نامه را امضاء نموده این نیز خود دلیلی بر ساختگی بودن آن قولنامه است به این معنا که ظواهر امر و رفتار ایشان نشان می دهد قولنامه با سوء نیت ساخته و ارائه شده است.
این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
برای دفاع از این ادعا راه حل های مختلفی به ذهن می رسد که اجمالا عبارتند از :
1- ادعای جعلی بودن قولنامه و تقاضای ارجاع آن به کارشناس جهت تشخیص جعلیت
2- درخواست ارجاع به کارشناس جهت تشخیص تاریخ واقعی نگارش قولنامه
3- ارائه این استدلال که ایشان با امضاء تقسیم نامه مفاد قولنامه مورد ادعای خود را نقض نموده و به نوعی مالکیت پدر و قرار گرفتن مال در دایره ارث را پذیرفته است.
4- و ....... .
مستندات قانونی - اعتبار قرارداد خرید ملک
ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی
هر گاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است.
ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی
اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.
ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی
غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است.
ماده ۶۰۱ قانون مدنی
هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل میشود.
ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی
کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می‌تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می‌گردد اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می‌تواند تردید کند.
ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.
ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
[جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸]- هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵۰/۰۰۰/۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما