لایحه پاسخ به تجدیدنظر خواهی محکوم علیه – الزام به تنظیم سند رسمی

_{^{متن لایحه پاسخ به تجدیدنظرخواهی الزام به تنظیم سند رسمی}}

رياست و مستشاران محترم دادگاه تجديد نظر استان تهران
با سلام

احتراما اينجانب مينا كاوياني به وكالت از تجديد نظر خوانده (خانم مريم ....) در پاسخ به تجديد نظرخواهي آقايان محمود ... و رضا .....، مراتب زير را به استحضار مي رسانم:
1- تجديد نظرخواهان شش دانگ آپارتمان مورد حكم را كه به موجب قرارداد مشاركت پيوست دادخواست بدوي سهم ايشان (به عنوان سازندگان) بوده است به موجب مبايعه نامه شماره ... مورخ 1397/03/22 به موكل منتقل مي نمايند و بخش عمده ثمن معامله نيز به تجديدنظرخواهان پرداخت مي گردد (يك ميليارد و صدو چهل ميليون تومان از مبلغ كل يك ميليارد و دويست و نود و شش ميليون تومان) و به موجب بند يك ماده چهار مبايعه نامه تجديدنظرخواهان موظف بوده اند در تاريخ 1397/10/02 در دفترخانه اسناد رسمي 96 تهران حاضر و با دريافت آخرين قسط ثمن، نسبت به تنظيم سند رسمي به نام موكل اقدام نمايند و به موجب بند 5 ماده 6 مبايعه نامه مذكور خسارت تاخير در انجام اين تعهد روزانه مبلغ چهارصد هزار تومان تعيين گرديد.
2- موكل مستندا به گواهي عدم حضور و كپي چك پيوست دادخواست بدوي در تاريخ مقرر(1397/10/02) با همراه داشتن چك تضميني به ميزان الباقي ثمن معامله در دفترخانه اسناد رسمي 96 حاضر گرديد ولي تجديدنظرخواهان تا پايان ساعت اداري آن روز جهت انجام تعهد قراردادي خود حاضر نگرديدند.
3- در پي دادخواهي موكل، دادگاه محترم بدوي به درستي و مطابق مقررات مربوطه حكم به محكوميت تجديد نظرخواهان به پرداخت وجه التزام قراردادي و انجام تعهد قراردادي مبني بر اخذ پايان كار و صورتمجلس تفكيكي و مفاصاحساب شهرداري و دارايي و تنظيم سند رسمي به نام موكل صادر نمود.
4- تجديد نظر خواهان محترم در دادخواست تجديد نظر خواهي خود مجددا دفاعيات غير موجهي كه در دادگاه بدوي طرح نموده بودند را اظهار نمودند كه در ادامه به اظهارات ايشان پاسخ داده مي شود:
الف- در خصوص قسمت اول تجديد نظرخواهي ايشان كه اظهار نموده اند عدم انجام تعهد قراردادي ايشان مبني بر تنظيم سند رسمي انتقال، به دليل اقدامات طرف ديگر قرارداد مشاركت ميان ايشان و مالكين بوده است لازم به ذكر است كه :

اولا: مطابق اصل الزام آوري و اثر عقود نسبت به طرفين معامله، اگر تجديدنظرخواهان قرارداد ديگري با شخص ثالثي داشته باشند هيچ ارتباطي به مبايعه نامه تنظيمي ميان موكل و تجديدنظرخواهان ندارد و مفاد و تعهدات هر قرارداد نسبت به طرفين همان قرارداد قابل اجرا مي باشد و تجديدنظرخواهان نمي توانند براي عدم انجام تعهدات خود ناشي از مبايعه نامه در مقابل موكل، به قرارداد ميان خود و مالكين (قرارداد مشاركت در ساخت) استناد نمايند. و با توجه به اين كه آپارتمان موكل، واحد طبقه 5 مي باشد و مستندا به راي كميسيون ماده 100، واحد 5 كه متعلق به موكل مي باشد هيچ تخلفي نداشته است لذا تجديد نظرخواهان نمي توانند به عذر تخلف صورت گرفته توسط اشخاص ديگر از انجام تعهد قراردادي خود در برابر موكل امتناع نمايند.
ثانيا مستندا به راي كميسيون بدوي ماده 100 شهرداري ها، تخلفات اين ساختمان (كه آپارتمان فروخته شده به موكل نيز يكي از واحد هاي آن مي باشد) محدود به يك مورد تغيير كاربري طبقات 2 و 3 و 4 توسط مالكين نمي باشد و اين تنها يك مورد از پنج مورد تخلف اين ساختمان مي باشد و همانگونه كه در راي كميسيون ماده 100 به تفصيل و موردي اشاره شده است چهار مورد تخلف ديگر ساختمان ناشي از عدم رعايت مقررات شهرسازي توسط تجديدنظرخواهان (بعنوان سازندگان) مي باشد. بنابراين تجديد نظرخواهان به هيچ وجه نمي توانند براي توجيه تخلف قراردادي خود مبني بر عدم اخذ پايان كار و صورتمجلس تفكيكي و تنظيم سند به نام موكل، به قرارداد مشاركت ميان خود و مالكين و يا راي كميسيون ماده 100 شهرداري استناد نمايند. زيرا كه اولا خود سازندگان به موجب راي كميسيون بيشترين ميزان تخلف را در ساخت و ساز داشته اند و ثانياً اگر تجديدنظرخواهان مدعي تخلفات مالكين از قرارداد مشاركت ميان خود و ايشان مي باشند بايد ضمن طرح دعوايي عليه ايشان نسبت به احقاق حقوق خود بر اساس قرارداد مشاركت في مابين ايشان اقدام نمايد.
ب- در خصوص قسمت دوم لايحه تجديد نظرخواهي كه اظهار نموده اند "بخش قابل توجهي از ثمن آپارتمان نزد خواهان بدوي باقي ماند و با گذشت سه سال از معامله پرداخت نگرديده است" :

لازم به ذكر است كه
اولاً: مستندا به مبايعه نامه في مابين تجديدنظرخواهان حدود نود درصد ثمن معامله را تا زمان تسليم آپارتمان دريافت نمودند و تنها حدود ده درصد ثمن معامله براي زمان تنظيم سند باقي ماند.

ثانياً: مستندا به گواهي عدم حضور پيوست دادخواست بدوي و چك تضميني ضم آن، موكل تمامي مابقي ثمن معامله را كه مقرر بوده در دفترخانه و همزمان با تنظيم سند رسمي به تجديدنظرخواهان پرداخت گردد در روز مقرر براي تنظيم سند(به قول تجديدنظر خواهان سه سال پيش) آماده نموده بوده و به دفترخانه برده بوده است اما اين خود تجديدنظرخواهان بوده اند كه با عدم انجام تعهدات قراردادي خود از حضور در دفترخانه و دريافت مابقي ثمن معامله نيز خودداري نموده اند وگرنه موكل تمام و كمال به تعهدات خود پايبند بوده است. و بنابه اظهار خود تجديدنظرخواهان در لايحه تجديدنظرخواهي شان، به دليل عدم تنظيم سند به موكل ، همچنان تا زمان تنظيم سند رسمي به نام موكل، مستحق مابقي ثمن معامله نمي باشند.

این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.

بنا به مراتب مذكور رد تجديدنظرخواهي ايشان و تاييد دادنامه بدوي كه كاملا بر اساس توافقات طرفين و مقررات مربوطه صادر گرديده مورد تقاضا مي باشد.

با تشکر و تجدید احترام