ملاک و تاریخ محاسبه خسارت تاخیر  تادیه چک

_{^{خسارت تاخیر تادیه چک از چه تاریخی محاسبه می شود ؟}}

• خسارت تأخیر تأدیه ذاتا امری مدنی است و طلبکاری که بخواهد خسارت تأخیر تأدیه ی متعلق به طلب را از بدهکار مطالبه کند، لازم است در مراجع حقوقی، حسب مورد شورای حل اختلاف یا دادگاه عمومی حقوقی، طرح دعوا کرده و خسارت تأخیر تأدیه را همراه با اصل طلب یا به طور مستقل مطالبه نماید.
• خسارت تأخیر تأدیه ی چک نیز هر چند زیان ناشی از جرم صدور چک بلامحل است ولی به این سب ماهیت آن تغییر نمی کند. بنابراین، خسارت تأخیر تأدیه ی چک نیز همانند اصل وجه چک باید از ســوی دارنده مطالبه شــود، منتهی دارنده ی چــک این اختیار را دارد که دعوای خود را بــه تبع دعوای کیفری در دادگاه کیفری مطرح کند یا این که در دادگاه حقوقی دعوایی مســتقل اقامه کند. 
• اگر دارنده ی چک بخواهد دعوای مطالبه ی وجه چک و خســارت تأخیر تأدیه را به تبع دعوای کیفری در دادگاه کیفری اقامه کند، باید تمامی تشــریفات مربوط به اقامه ی دعوا در دادگاه حقوقــی، از قبیل تقدیم دادخواســت و ابطال تمبر هزینه ی دادرســی را رعایت کند.
• ضــرورت مطالبه ی خسارت تأخیر تأدیه ی متعلق به چــک ایجاب میکند دارنده ی چک برای دریافت خسارت تأخیر تأدیه مکلف به اقامه ی دعوا باشد.
• اقامه ی دعوا اصولاً با تقدیم دادخواست به مرجع صالح صورت میگیرد.
• الزامی بودن مطالبه ی خسارت تأخیر تأدیه با تقدیم دادخواست آثار مهمی دارد ازجمله اینکه:

1- بدون مطالبه ی ذینفع، دادگاه کیفری نمیتواند صادر کننده ی چک را به پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه محکوم کند 
2- در صورتی که محکومیت صادرکننده ی چک به پرداخت خســارت تأخیر تأدیه در حکم دادگاه کیفری نیامده باشد، اعمال ماده ی 696 قانون مجازات اسلامی نسبت به محکوم علیه، یعنی در زندان نگه داشتن او پس از پایان محکومیت کیفری تا زمان پرداخت مقدور نخواهد بود. این ماده مقرر می دارد در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از ‌جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم‌ له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه بجز مستثنیات دین حکم را‌ اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم‌له، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود.

• تعلق خســارت تأخیر تأدیه به چک یا هر طلب دیگر، اختلافی بین دارنده ی چک و صادر کننده ی آن اســت؛ به همین علت رسیدگی دادگاه جهت حل و فصل این اختلاف ضرورت دارد. بنابراین، دادگاه باید همانند ســایر دعاوی مدنی، ادعای دارنده ی چک مبنی بر اســتحقاق دریافت خســارت تأخیر تأدیه و میزان آن را، بر اســاس ادله ی ارائه شــده بررســی نماید. 
• خسارت تأخیر تأدیه به طور مطلق قابل مطالبه نیست و باید شاخص سالانه قیمت ها بر اساس اعلام بانک مرکزی تغییر کند تا خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم قابل مطالبه باشــد.
• بنابراین خواهــان دعوا ابتدا باید تغییر شاخص سالانه قیمت کالاها را اثبات کند. البته بانک مرکزی تغییر شــاخص های سالانه را به طور رسمی اعلام میکند و برای خواهان کافی است که به آن اعلام رسمی استناد نماید.
• رســیدگی به ادعای خواهان مبنی بر مطالبه ی خسارت تأخیر تأدیه، مستلزم این اســت که دادگاه به خوانده ی دعوا یعنی صــادر کننده ی چک فرصت دفاع در مقابل ادعــای خواهان را بدهد.
• در واقع، دریافت خسارت تأخیر تأدیه از صادر کننده ی چک بدون این که مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی نسبت به دعوا رسیدگی شده و حکم صادر شده باشد، با موازین قانونی انطباقی ندارد؛ چرا که اصل استحقاق خواهان بر دریافت خسارت تأخیر تأدیه و میزان آن باید در دادگاه رسیدگی شده و مورد حکم دادگاه قرار گیرد. 
• با این حال، در عمل دادگاه ها میزان خسارت تأخیر تأدیه را به طور دقیق معین نمی کنند و محاسبه ی آن را به اجرای احکام واگذار می نمایند. علت این عمل این است که خسارت تأخیر تأدیه باید تا روز پرداخت وجه محاســبه شــود، ولی زمان اجرای حکم معمولا مدت زمانی پس از روز صدور رأی دادگاه اســت؛ در نتیجــه دادگاه نمیتواند میزان دقیق خســارت تأخیر تأدیه را مشــخص کند و محاسبه ی دقیق آن را در روز اجرای حکم، به اجرای احکام واگذار میکند. 
• مطابق ماده 12 قانون صدور چک هرگاه پیش از صدور حکم قطعی... متهم وجه چک و خســارات تأخیر تأدیه را نقدا به دارنــده ی آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگســتری یا اجرای ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد.
• بنابراین مطابق این ماده هرگاه صادر کننده ی چک بخواهد مانع ادامه ی دادرســی کیفری شــود، یا باید رضایت شاکی خصوصی را جلب کند و یا این که اصل وجه را به همراه خسارت تأخیر تأدیه پرداخت کند.
• در قسمت دوم ماده 12 قانون صدور چک آمده است که هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
• مطابق ایــن مقرره ی قانونی، محکوم علیــه پس از صدور حکم قطعی، اعم از این که اجرای حکم شــروع شده باشد یا شروع نشده باشد، میتواند با پرداخت وجه چک و دیگر خسارات مندرج در حکم، مانع اجرای حکم شــود.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص ملاک و تاریخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک}}

♦  در پاسخ به پرسش شما و در خصوص ملاک و تاریخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک باید گفت تاریخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مندرج در چک است. بنابراین، در مواردی که دارنده چک پس از تاریخ مندرج در چک، اقدام به مطالبه آن و اخذ گواهینامه عدم پرداخت می نماید، خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ چک محاسبه می ‌کنند.

♦  رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ ـ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نیز در این خصوص مقرر می دارد "مطابق ماده ۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک، معادل مبلغ ذکر شده در آن، در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقی (۱۳۷۶/۳/۱۰) به ماده ۲ قانون اخیر‌الذکر و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷/۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم، تاریخ چک است.

♦  بنابراین، خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع شده است، محاسبه می‌شود و از شمول شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است."
♦  در خصوص پرسش دوم شما باید گفت محاسبه ی میزان خسارت تأخیر تأدیه با اجرای احکام و مطابق نرخ روز اجرای حکم می باشد. بنابراین اینکه مبلغ مذکور به این میزان بوده می تواند ناشی از محاسبه ی به روز خسارت تأخیر تأدیه باشد. با این حال بهتر است جهت بررسی بیشتر با وکیل مشورت نمایید تا اگر اشتباهی در این رابطه پیش آمده رفع گردد.

_{^{مستندات قانونی - مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک}}

ماده ۱۲ قانون صدور چک
هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری با اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.
هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۲/۰۶/۰۲) - میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.
ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی
در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از‌جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم‌له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه بجز مستثنیات دین حکم را‌اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم‌له، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود.
تبصره - چنانچه محکوم‌علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت.
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبه کار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما